26 نوفمبر 2017•تحديث: 26 نوفمبر 2017
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة 2018، بعجز متوقع بلغ 20 مليار دولار.
وأسقط البرلمان من مشروع الموازنة، مادة تتعلق بفرض ضريبة على أصحاب الثروات التي تتجاوز 450 ألف دولار أمريكي، وسط احتجاجات لمعارضين.
وزكت المشروع، الكتل النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني (160 نائبا) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) وحزب تجمع أمل الجزائر (20 نائبا) والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا) إلى جانب مستقلين وأحزاب صغيرة.
وعارض البرنامج تحالفان إسلاميان، هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير" (34 نائبا) والاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء (15 نائبا)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/9 نواب)،
وحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض (14 نائبا) وحزب العمال (11 نائبا)، فيما امتنعت جبهة المستقبل (14 مقعدا/محافظ)
وسيحال المشروع إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلال أيام، ويصبح ساري المفعول مع مطلع السنة القادمة، حال موافقة المجلس عليه، وتوقيع رئيس الجمهورية عليه.
وجاء إلغاء الضريبة على الثروة، بدعوى صعوبة تطبيقها نتيجة وجود آليات رقابة معلوماتية حول عملية التصريح بالممتلكات ودقتها.
ورحبت أحزاب الموالاة بالقرار، فيما اتهمت أحزاب معارضة هذه اللجنة ومن ورائها الحكومة بالخضوع لضغوط رجال الأعمال وإلغاء الضريبة.
واحتج نواب من المعارضة على المشروع داخل البرلمان رافعين لا فتات كتب عليها "لا لتجويع الأغلبية وتسمين الأقلية" و"قمع في الشارع وتعتيم في البرلمان".
وتوقع مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، إيرادات مالية إجمالية بنحو ستة تريليونات و496 مليار دينار (قرابة 65 مليار دولار).
في المقابل، يتوقع أن تبلغ النفقات الكلية نحو 8 تريليونات و628 مليار دينار (86 مليار دولار)، بعجز بلغ تريليونين و107 مليارات دينار (20 مليار دولار).
وتضمن مشروع القانون أيضا زيادات في أسعار الوقود (بنزين ومازوت) بلغت 5 دنانير (4.5 سنتات) للتر الواحد، من أنواع البنزين الثلاثة (العادي وبدون رصاص والممتاز)، ودينارين للمازوت (1.8 سنتا)، وتم إعفاء الغاز المسال من أية زيادات.
وبتطبيق الزيادات الجديدة، سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين (الممتاز) في حدود 42 دينارا تقريبا للتر الواحد (0.38 دولارا)، وقرابة 23 دينار للمازوت (0.21 دولارا) وتقول السلطات أن الأسعار مازالت منحفظة عن المعدلات الدولية للوقود.
وفي إطار الحفاظ على البيئة، ورد في قانون الموازنة أنه سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة والمياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية وشحا في الإيرادات، منذ ثلاثة أعوام؛ إذ يشكل النفط والغاز 60 بالمائة من الموازنة، و95 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.
وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، بسبب تدهور أسعار النفط، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
يشار إلى أن قانون الموازنة العامة لعام 2017، كان قد سجل عجزا قيمته 1.113 تريليون دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6.002 تريليونات دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق 7.115 تريليونات دينار (71 مليار دولار).
