رام الله/ الأناضول-

قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، الخميس، إن اجتماع فلسطينيا إسرائيليا مشتركا، عُقد الأربعاء، لبحث أزمة المقاصة.

وذكر الشيخ في تغريدة له على "تويتر"، إنه ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، عقدا اجتماعا الأربعاء، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، في مدينة القدس.

وأوضح أن الاجتماع بحث "سبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل".

لكنه أضاف مستدركا:" لم يحدث أي تقدم، حيث أكدنا على رفضنا مبدأ الخصم وطالبنا بوقف تنفيذ حجز الأموال".

وأموال المقاصة، هي الضرائب والجمارك المفروضة على مختلف السلع الفلسطينية القادمة من إسرائيل أو من خلالها، وتجبيها وزارة المالية الإسرائيلية شهريا، وتحولها إلى نظيرتها الفلسطينية.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد إقرار إسرائيل في 2018، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم كامل أموال المقاصة.

وتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط، ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار 2019.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.