"النقد الدولي" يأمل في إقرار البرلمان اللبناني مشروع موازنة 2019

بيروت/ الأناضول

أعربت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جارفيس، الإثنين، عن أملها أن يقر مجلس النواب اللبناني (البرلمان) الموازنة في أقرب وقت ممكن.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استقبل وزير المالية علي حسن خليل بعثة من الصندوق برئاسة جارفيس، وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

وتمنى جارفيس أن "يقر مجلس النواب الموازنة بأقرب وقت ممكن والتي جرى العمل فيها لخفض العجز إلى 7.6 بالمائة، مما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاجها لبنان من مؤتمر سيدر".

وفي أبريل/نيسان 2018، عقد مؤتمر "سيدر-1"، في باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، حصلت بيروت خلاله على قروض بنحو 10.2 مليار دولار، وهبات بنحو 860 مليونا.

وتوقع وزير المالية اللبناني أن ينجز صندوق النقد تقريرا عن الأوضاع النقدية والمالية في بلاده قبل منتصف يوليو/ تموز المقبل.

واعتبر خليل تقرير الصندوق المرتقب "محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان، لاسيما أن جميع المؤسسات الدولية رحبت بإجراءات موازنة 2019".

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية، مشروع موازنة 2019، بعد مخاض عسير استمر 20 جلسة نقاش في الأيام الأخيرة.

ويقدر مشروع الموازنة اللبنانية مجمل النفقات المتوقعة في موازنة 2019، نحو 23.340 تريليون ليرة (15.56 مليار دولار)، ومجمل الإيرادات المالية تبلغ 19.16 تريليون ليرة (12.77 مليار دولار).

وبذلك، يكون مجمل العجز المالي قبل المنح الخارجية، يبلغ 2.79 مليار دولار.

وأخفق البرلمان اللبناني في تمرير الميزانية أكثر من مرة جراء خلافات بين الكتل النيابية.

ووصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في وقت سابق، الموازنة، بالأكثر تقشفية في تاريخ البلاد، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها.

وتعاني الخزينة اللبنانية هدراً كبيراً، وخصوصاً بملف الكهرباء الذي يكلف سنوياً أكثر من 800 مليون دولار.

وفي 2018، بلغ حجم موازنة لبنان 15.8 مليار دولار، مع عجز 4.8 مليارات دولار، وهو أقل من عجز موازنة 2017 بمقدار 145 مليون دولار.

(الدولار = 1500 ليرة بالمتوسط)