26 سبتمبر 2017•تحديث: 26 سبتمبر 2017
تونس/ سيف الدين بن محجوب/ الأناضول
قال زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، إن البنك الإسلامي للتنمية تعهد بتقديم دعم لتونس مقداره 600 مليون دولار (1.5 مليار دينار) حتى 2020.
وأوضح الوزير التونسي في تصريح صحفي، الثلاثاء، على هامش ندوة في العاصمة تونس لإعداد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البنك وبلاده التونسية (2017-2020)، أنّ "الدعم المالي سيكون على شكل قروض ميسّرة وهبات ومنح".
وعانى الاقتصاد التونسي من سنوات الثورة، والفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، في 2011، والتفجيرات التي شهدتها مناطق سياحية وأمنية في البلاد في 2015؛ قبل أن يتعافى تدريجياً منذ الربع الثالث 2017.
ويبلغ حجم المنح والقروض المالية التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية إلى تونس، منذ بدء التعاون بين الجانبين، 9 مليارات دينار (3.5 مليارات دولار)، خصصت لتمويل مشاريع تنموية، والتجارة الخارجية والاستثمارات.
وينظم البنك الإسلامي للتنمية، فعالية دولية لكل محافظيه وشركائه في العالم، تستضيفها تونس في ربيع 2018، و"الاجتماع سيُمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين تونس والبنك من خلال تطوير حجم تعهداته لتونس وتنويعها وتدعيمها"، حسب العذاري.
وسيركز البنك تمويلاته في تونس، على قطاعات الاندماج الاجتماعي والتنمية الشمولية، والمساهمة في تحسين البنية التحتية، ودعم القطاع الخاص في التجارة وجذب المستثمرين من الدول الأعضاء للاستثمار في تونس.
وتأسس البنك الإسلامي للتنمية في 1975، تنفيذا لقرار مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية المنعقد عام 1973 في السعودية.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك 57 دولة، وتهدف أنشطته إلى دعم التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي في الدول الإسلامية.
