مصطفى عبد السلام
القاهرة - الأناضول
أعلن البنك المركزي المصري في موقعه على الانترنت www.cbe.org.eg اليوم الأربعاء عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 14.42 مليار دولار بنهاية أبريل 2013 بزيادة نحو مليار دولار عن شهر مارس الماضي.
ويغطى هذا الرقم تكلفة واردات البلاد لأقل من 3 شهور حيث تبلغ قيمة الواردات نحو 5 مليار دولار شهريا.
ولم يكشف البنك المركزي عن أسباب الزيادة في الاحتياطي الأجنبي عن شهر أبريل ،وإن كان هيثم عبد الفتاح مدير عام الخزانة بأحد البنوك المصرية العامة أرجع الزيادة الى القرض الليبي الذى حصلت عليه مصر الشهر الماضي بقيمة ملياري دولار ولمدة 5 سنوات وتمت اضافته للاحتياطي.
وقال عبد الفتاح " زيادة الاحتياطي الأجنبي لها علاقة بإيداعات خارجية لدى البنك المركزي المصري وليس لها علاقة بزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة مع ضخ البنك المركزي لأكثر من مليار دولار في القطاع المصرفي لتلبية احتياجات عملائه منها 600 مليون دولار تم ضخها مرة واحدة لتمويل شراء سلع استراتيجية ".
ويعد هذا هو أول ارتفاع ملحوظ للاحتياطي المصري من النقد الأجنبي منذ قيام الثورة المصرية فى يناير2011.
وردا على سؤال حول مدى استمرار رحلة صعود الاحتياطي الأجنبى خلال الفترة المقبلة عقب تراجع متواصل منذ قيام الثورة قال عبد الفتاح "الأمر يتوقف على عدة أمور منها مدى استمرار الدعم الخارجي للاحتياطي ، وانجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ، وتحسن موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة من القطاعات الرئيسية مثل الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الخارجية وقناة السويس ".
ووعدت قطر الشهر الماضى بشراء سندات دولارية مصرية بقيمة 3 مليارات دولار من المتوقع اضافتها لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الفترة المقبلة.
وفقد احتياطي مصر نحو 22 مليار دولار من قيمته منذ قيام الثورة وحتى الآن بسبب تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية وزيادة الواردات التى بلغت قيمتها نحو 30 مليار دولار في النصف الثانى من عام 2012 .
وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 أى قبل قيام الثورة المصرية مباشرة.
