إيران تسعى لخرق العقوبات ببيع نفطها في بورصة طهران

طهران/ الأناضول
تواصل إيران مساعيها لخرق العقوبات الأمريكية على اقتصادها، عبر بيع نفطها الخام في بورصة طهران للطاقة.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة الإيرانية، أنها باعت 700 ألف برميل نفط عرضتها في بورصة طهران للطاقة، بسعر 64 دولارًا و97 سنتًا للبرميل الواحد.

وبهذا تكون الوزارة خفّضت سعر نفطها في إجراء ليس الأول، بعد أن حدد سعر البرميل قبل سريان العقوبات الأمريكية عليها، عند 79 دولارًا و15 سنتًا.

وأشار بيان الوزارة إلى أن النفط الإيراني بِيع في البورصة على 3 دفعات إلى ثلاثة أشخاص (لم تحدد هويتهم)، بواقع 245 ألف برميل، و210 آلاف برميل، و245 ألف برميل.

يشار أن وزارة النفط الإيرانية عرضت للمرة الأولى نفطها للبيع في بورصة طهران للطاقة في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أسبوع من سريان العقوبات الأمريكية على بلادها.

ووضعت الوزارة وقتها سعر 79 دولارًا و15 سنتًا لبرميل النفط الواحد، إلا أنها اضطرت إلى بيع 280 ألف برميل من أصل مليون برميل عرضتها ببورصة طهران، بسعر 75 دولارًا و85 سنتًا بذات اليوم الذي عرضته للبورصة، بسبب عدم إيجاد زبائن للشراء.
وذكرت وزارة النفط في بيان لها آنذاك، أن الزبائن لم يقدموا أسعارًا تصل إلى السعر الذي حددته الوزارة، وهو 79 دولارًا و15 سنتًا للبرميل الواحد.
وأكدت أن طلبات شراء النفط في بورصة الطاقة، لن تقل عن 35 ألف برميل، ولن تزيد عن 100 ألف برميل؛ شريطة سداد 10 بالمائة سلفًا من إجمالي كمية النفط المراد الحصول عليه، قبل تقديم طلب الشراء.
وتتم عملية البيع عبر تسديد 20 بالمائة من سعر الكمية بالعملة المحلية، و80 بالمائة عبر العمليات الأجنبية.

وتهدف إيران من هذه الخطوة، إلى تعزيز قيمة نفطها داخل البلاد وضمان تدفق السيولة.

وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بـ3.45 ملايين برميل يوميًا، بمتوسط صادرات 2.1 مليون برميل يوميًا.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.
‎
كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

غير أن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى رفضت الانسحاب، وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.