قال وزير المالية المصري، عبدالمنعم فياض، إن عجز الموازنة بلغ نحو 176 مليار جنيه ( 25.5 مليار دولار)، تمثل 10.1% من إجمالي الناتج المحلي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2012-2013 (يوليو/ تموز 2012 إلى مارس/ أذار 2013).
ويقول خبراء إن عجز الموازنة المصرية قد يتخطى نسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي الجاري، مالم تتخذ مصر إجراءات تقشفية صارمة، خلال الربع الأخير من هذا العام المالي (أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2013).
وفي ذات السياق، أوضح فياض، عبر بيان صحفي، أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات مشددة بترشيد الإنفاق العام خلال الشهرين المتبقيين من العام المالي الجاري (مايو/ أيار و يونيو/ حزيران 2013).
من جانبه، كشف ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب عن تحقيق حصيلة ضريبية بقيمة 157 مليار جنيه (22.7 مليار دولار) خلال الفترة من أول يوليو/ تموز 2012 وحتي نهاية أبريل/ نيسان 2013، بزيادة 17% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، منها 93.8 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) ضرائب دخل، بزيادة 15%، و 63.3 مليار جنيه (9.1 مليار دولار) ضرائب مبيعات بزيادة 21%، وفق البيان.
في شأن متصل، ذكر البيان، أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر 15 مليون وحدة عقارية، من المتوقع أن تحقق حصيلة بقيمة 2.7 مليار جنيه ( 390 مليون دولار)، إضافة إلى 17 ألف مصنع لم يتم تقدير قيمة حصيلتهم الضريبية العقارية بعد.
ومن المقرر أن تُفعل مصر قانون الضريبة العقارية، بدءا من يوليو/ تموز المقبل.
