11 ديسمبر 2020•تحديث: 11 ديسمبر 2020
نعيم برجاوي/ الأناضول
- توقع باحث لبناني حال رفع الدعم عن المحروقات ارتفاع سعر عبوة المازوت من 16 ألف ليرة (حوالي 11 دولارا) إلى 65 ألف ليرة (حوالي 43 دولارا).- حذر رئيس بلدية من وقوع كارثة لاعتماد 95 بالمئة من سكانها في فصل الشتاء على مادة المازوت للتدفئة في المنازل.- اقترح برلماني بترشيد الدعم من خلال منح بطاقات تموينية أو قسائم شرائية لمحدودي الدخل تمكنهم من شراء السلع والمحروقات بسعر مدعم. يأتي تلميح الحكومة اللبنانية برفع الدعم عن المحروقات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، لينذر بشتاء عاصف وغاضب في بلد لا يزال يتجرع مرارة الألم والمواجع.
والإثنين، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اجتماعا ضم وزراء وحاكم مصرف (البنك المركزي) لبنان رياض سلامة، بحث رفع الدعم عن السلع الأساسية.
ويتداول على نطاق واسع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، ومن بينها مادة المازوت، التي يستخدمها آلاف اللبنانيين في تدفئة المنازل خلال أشهر البرد والصقيع.
فيما يتزامن مع ذلك اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة في العاصمة بيروت ضد رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والمحروقات، ليبشر بشتاء ساخن في بلد ما زال لم يفق من صدمة انفجار مرفأ العاصمة.
ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي، منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
*كارثة إنسانية
وفي حديث للأناضول، توقع الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، في حال رفع الدعم عن المحروقات ارتفاع سعر عبوة المازوت (20 لترا) من 16 ألف ليرة (11 دولارا) إلى 65 ألف ليرة (43 دولارا).
بدوره قال فؤاد بلوق، رئيس بلدية بعلبك (وسط)، إن 95 بالمئة من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 330 ألف لبناني، إضافة إلى آلاف اللاجئين السوريين، يعتمدون في فصل الشتاء على مادة المازوت للتدفئة في المنازل.
وحذر بلوق في حديثهللأناضول، من وقوع كارثة إنسانية حال رفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا أن موسم الصقيع الممتد من سبتمبر/أيلول إلى مارس/آذار قد يؤدي إلى وفيات إذا عجز السكان عن توفيره لأغراض التدفئة.
وحال مدينة بعلبك في فصل الشتاء يتطابق مع محافظتي البقاع وعكار (شمالي لبنان) والتي يعيش فيها عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين.
ويوجد في لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، 74 بالمئة منهم يقيمون بطريقة غير شرعية، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية عن عام 2018.
*ترشيد الدعم
بدوره أشار النائب عن الحزب الاشتراكي هادي أبو الحسن، إلى ضرورة أن يتم ترشيد الدعم على المحروقات، لضمان وصوله إلى مستحقيه وعدم استنزاف خزينة الدولة لصالح الشركات والمهربين.
واقترح أبو الحسن للأناضول، أن يتم منح بطاقات تموينية أو قسائم شرائية لمحدودي الدخل تمكنهم من شراء السلع والمحروقات بسعر مدعم، إلى جانب استثناء أصحاب المولدات وسيارات النقل العمومي والمواطنين الذين يستخدمون المازوت في التدفئة.
فيما دعا ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إلى عدم رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، نظرا لتدني معدل الأجور وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأضاف أبو شقرا للأناضول، "الحد الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليرة (حوالي 445 دولارا) لا يمكن تسعير عبوة المازوت بأكثر من 16 ألف ليرة (حوالي 11 دولارا) هذا ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية في لبنان".
*تحرير سعر الصرف
من جانبه قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، إن احتياطي المصرف المركزي القابل للاستخدام يبلغ نحو 850 مليون دولار وهو يكفي بالكاد حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الجاري.
وتابع عجاقة في حديث للأناضول، أن توقف المصرف المركزي عن تأمين الدولار على سعر الصرف الرسمي للمستوردين، يعني تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، ربطت الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي بمعدل 1507 ليرات مقابل الدولار، لكنها فقدت نحو 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019، ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.
يعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، مع تكالب الأزمات السياسية والاقتصادية، خلال العام الأخير، كما أن تسارع الأحداث يشير إلى مرحلة تراجع جديدة في مؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي.
خلال الأشهر الماضية، تتابعت اللكمات على اقتصاد لبنان بدءا من الاضطرابات السياسية، وفشل سداد الديون الأجنبية، وانهيار العملة وارتفاعات قياسية للتضخم، إلى فشل الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي، بجانب تداعيات فيروس كورونا التي تزيد الأوضاع سوءا.
