وزير الأمن الإسرائيلي يسمح بحمل السلاح في 18 مستوطنة بالضفة

زين خليل/الأناضول

سمح وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، لسكان 18 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة بالحصول على تراخيص حمل السلاح.

جاء ذلك في بيان نشره مكتبه عبر منصة "تليغرام"، أوضح فيه أن القرار يشمل مستوطنات في مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، ضمن توسيع إصلاحات السلاح التي أطلقها الوزير.

وأشار البيان إلى أن هذه المستوطنات أصبحت الآن مؤهلة لتقديم طلبات الحصول على تراخيص حمل سلاح شخصي، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الدفاع عن النفس ورفع مستوى الأمن الشخصي، وتقوية فرق التأهب المستوطنة، وتعزيز شعور الأمان بين السكان.

وأضاف بن غفير أن أكثر من 240 ألف مواطن حصلوا على ترخيص حمل سلاح منذ بدء توسيع الإصلاح، مقارنة بثمانية آلاف ترخيص سنويًا قبل ذلك، وهو رقم غير مسبوق، مشيرًا إلى أن العديد منهم تمكنوا من إحباط هجمات فلسطينية قبل وصول قوات الأمن الإسرائيلية، مؤكداً أن "السلاح ينقذ الأرواح".

وشملت قائمة المستوطنات التي أُضيفت حديثًا عدة مواقع في شمال، ووسط، وجنوب الضفة الغربية، بالإضافة إلى مستوطنة "غودير" في غور الأردن شرق الضفة.

وقال بن غفير: "يسرني اليوم الموافقة على إضافة 18 مستوطنة أخرى في يهودا والسامرة إلى قائمة المستوطنات المستحقة لحيازة الأسلحة الشخصية، فهم يستحقون الحق الأساسي والأخلاقي في حماية أنفسهم وعائلاتهم".

يُذكر أن بن غفير أطلق سياسة تسليح الإسرائيليين، بما في ذلك مستوطنين في الضفة الغربية، نهاية عام 2023 بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا داخل إسرائيل، خاصة مع تكرار حوادث إطلاق النار الخطأ التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.

ويشن مستوطنون إسرائيليون بشكل يومي هجمات مسلحة على الفلسطينيين في الضفة الغربية بهدف تهجيرهم قسرًا والاستيلاء على أراضيهم، وسط تصاعد ملحوظ في اعتداءات الاحتلال منذ أكتوبر 2023.

وقد أسفر هذا التصعيد عن مقتل أكثر من 1100 فلسطيني، وإصابة حوالي 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.