واشنطن / الأناضول

أعلنت الإدارة الأمريكية أنه "من المعقول تقييم" أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في هجماتها على قطاع غزة، لكنها زعمت في الوقت ذاته أنها لم تجد أمثلة محددة تبرر وقف المساعدات العسكرية لها.

وعرضت وزارة الخارجية على الكونغرس، الجمعة، تقريرا بشأن ما إذا كانت هناك انتهاكات في الهجمات الإسرائيلية على غزة، أعدته بناء على طلب الرئيس جو بايدن في فبراير/ شباط الماضي.

وخلصت الخارجية الأمريكية إلى أنه "من المعقول تقييم" أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة انتهكت القانون الدولي.

وأضاف التقرير: "بينما تمتلك إسرائيل المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في عملياتها العسكرية إلا أن النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين تثير أسئلة عما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي يستخدمها بفعالية في جميع الحالات".

وقال إنه "ليس لدى الولايات المتحدة معلومات كاملة للتحقق" من أن أسلحة أمريكية استخدمت في أعمال انتهكت القانون الدولي.

من ناحية أخرى، اعتبر التقرير أن التأكيدات التي قدمتها إسرائيل في مارس/ آذار الماضي، بأنها ستستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي "ذات مصداقية وموثوقة"، وبالتالي سُمح باستمرار مساعدات واشنطن العسكرية لتل أبيب.

كما ادعى التقرير أنه "لا دليل" على أن إسرائيل تمنع عمدا المساعدات الإنسانية لغزة.

والأربعاء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن بايدن قوله في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا شنت عملية واسعة النطاق على رفح.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير في أبريل/ نيسان الماضي، أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، حيث قُتل نحو 35 ألف شخص.

وسابق لـ88 عضوا من الحزب الديمقراطي في الكونعرس، الإعلان أن هناك مزاعم ذات مصداقية تشير إلى أن إسرائيل تعمدت منع المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وطالبوا بايدن بإعادة النظر في المساعدات المقدمة لإسرائيل وفقا للقوانين الأمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت نحو 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.