القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، تهديداته لحركة حماس، زاعما أنه سيعمل على "تقويض قبضتها على قطاع غزة".

جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو، صدر عقب قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عدد من الغارات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، منذ فجر الأحد، خارقا اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.

غارات الجيش الإسرائيلي، جاءت بزعم أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ مضادة للدروع نحو آلات هندسية تابعة له.

وقال بيان مكتب نتنياهو، إن الحكومة "ستردّ بحزم على حكم حماس، وستعمل على تقويض قبضتها على قطاع غزة".

وزعم البيان، أن الهدف "استعادة الأمن وحماية المدنيين".

ولم يقدّم مكتب رئيس الوزراء، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها أو توقيتها.

لكن بالتزامن مع تهديدات مكتب نتنياهو، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، بدء موجة جديدة من الهجمات في جنوب قطاع غزة، بزعم "انتهاك" حماس لاتفاق وقف إطلاق النار.

وعصر الأحد، قالت حركة حماس، في بيان، إن إسرائيل ارتكبت خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أدت منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى مقتل 46 فلسطينيا وإصابة 132 آخرين.

وأشارت حماس، إلى أن الجيش الإسرائيلي يفرض سيطرته النارية على شريط ممتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بـ"الخط الأصفر"، بعمق يتراوح بين 600 و1500 متر في الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية من قطاع غزة.

وقالت إن قوات الجيش "تمنع السكان من العودة إلى منازلهم عبر القصف المدفعي، واستخدام مسيرات الكواد كابتر، وإطلاق النار من الآليات العسكرية ورافعات المراقبة (معدات مدنية مثبتة على شاحنات تستخدمها إسرائيل لأغراض عسكرية) في منطقة تبلغ مساحتها نحو 45 كيلومترا مربعا".

وأكملت أن ما يجري يشكل "خرقا فاضحا لخط الانسحاب المؤقت مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط".

ويستند اتفاق وقف إطلاق النار إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقوم إضافة لوقف الحرب، على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وإدخال مساعدات إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت 68 ألفا و159 قتيلا، و 170 ألفا و203 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.