إبراهيم الخازن/ الأناضول
كشف وزير خارجية مصر سامح شكري، الاثنين، عن وجود مقترح فعلي على طاولة المفاوضات بشأن الوصول لهدنة في قطاع غزة، داعيا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسة حوارية على هامش المنتدي الاقتصادي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، تابعها مراسل الأناضول.
وقال شكري: "هناك مقترح مطروح على الطاولة بشأن الوصول إلى هدنة في قطاع غزة وعلى الجانبين دراسته"، دون تفاصيل أكثر.
وأكد على أنه "يجب وضع حد للأزمة الجارية في قطاع غزة، من أجل حل القضية الفلسطينية".
وكما جدد شكري الإعلان عن "رفض" بلاده "أي حل عسكري في رفح الفلسطينية".
وأضاف: "نؤكد على ضرورة تجنب كارثة إنسانية بحق المدنيين والنازحين".
كما شدد على "أهمية العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق حل الدولتين ووقف التصعيد في المنطقة".
وردا على سؤال بشأن إمكانية انضمام حركة حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية والقبول باتفاقات السلام، أضاف شكري: "هناك ثمة إعلانات من قادة حماس إننا سوف نتخلى عن الكفاح المسلح إذا كان هناك التزام واضح بإقامة الدولة الفلسطينية".
واعتبر أن عمل حماس قائم على "مقاومة المحتل"، مشيرا إلى أن "الكفاح ومقاومة الاحتلال أمر مشروع، وطالما هناك احتلال سيكون تبرير لمقاومته وفق ما يقره القانون الدولي"، حسبما ورد في البث الخاص بالجلسة الحوارية.
ومتحدثا عن تصورات مستقبلية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، أوح شكري قائلا: "يجب أن نضع الشروط التي تفضي لتكون حماس شريكا في العملية وتشارك في إقامة الدولة الفلسطينية. وضمن السياق فإن الناخيين الفلسطينيين منوط بهم أن يحددوا الدور الذي تقدمه حماس".
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
