إبراهيم الخازن/ الأناضول
أدانت مصر "الغارة الجوية التي استهدفت موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن".
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، ، الثلاثاء، عقب إعلان منظمة "المطبخ المركزي العالمي" مقتل 7 من موظفيها بضربة إسرائيلية استهدفت قافلة تنقل مساعدات إنسانية أثناء مغادرتها مدينة دير البلح بوسط القطاع.
وأكدت مصر في البيان ذاته "رفضها واستنكارها القاطع لاستمرار إسرائيل في الانتهاكات واستهداف المنظمات العاملة في المجال الإنساني، والتي تقوم بدور حيوي ورئيسي في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".
وجددت مطالبتها بـ"ضرورة قيام إسرائيل بوضع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية الي قطاع غزة موضع التنفيذ".
وشددت على أن "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة لكافة القوانين والأعراف الدولية، سيؤدي الي المزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع"
وقالت إنه في حال حدث ذلك "سيشكل الأمر وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذى يقف عاجزا أمام اتخاذ موقف حاسم ومؤثر تجاه تلك الانتهاكات".
وطالبت مصر وفق البيان ذاته بـ"إجراء تحقيق عاجل وجدى يؤدى إلى محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة لحقوق الإنسان الفلسطيني".
والثلاثاء، أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة لتأكيد مقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة".
وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح".
وقالت إن قتلاها السبعة بالقصف الإسرائيلي بغزة "هم من أستراليا وبولندا وبريطانيا وجنسيات مزدوجة أمريكية وكندية وفلسطينية".
من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا "معمقا في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".
وكانت المنظمة (مقرها الولايات المتحدة) نظمت بالتعاون مع جمعية "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانية إلى غزة تم إرسالها عبر سفينتين أبحرتا من قبرص في 12 و30 مارس/آذار الماضي.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
