Hussien Elkabany
19 نوفمبر 2026•تحديث: 19 نوفمبر 2026
القاهرة/ الأناضول
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامجها يمهد لصرف نحو 2.3 مليار دولار، حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
جاء ذلك في بيان للصندوق في ختام مناقشات أجرتها البعثة خلال الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بالقاهرة، واستمرت افتراضيا خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، بحسب بيان الصندوق، دون تحديد موعد للصرف.
وأضاف الصندوق في بيانه أن بعثته برئاسة أمين ماطي، أجرت مناقشات بناءة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة".
وأشار إلى أن "التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته السلطات المصرية واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية".
ويعد برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" أحد أدوات الإقراض الرئيسية لصندوق النقد الدولي، ويستهدف الدول التي تواجه اختلالات هيكلية طويلة الأمد في ميزان المدفوعات، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق نمو مستدام.
أما "برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة"، فهو أداة تمويلية أحدثها الصندوق لدعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في مواجهة التحديات طويلة الأجل، مثل التغير المناخي والاستعداد للأوبئة، من خلال توفير تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة مقابل تنفيذ إصلاحات تعزز القدرة على الصمود والاستدامة.
يذكر أن مصر حصلت في ديسمبر/كانون الأول 2022 على برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يوافق الصندوق على زيادته إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، مع ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية.