03 يوليو 2017•تحديث: 03 يوليو 2017
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قضت محكمة مصرية، الإثنين، بالسجن بأحكام متفاوتة بين 5 و15 عامًا بحق 86 متهمًا إثر إدانتهم بـ"ارتكاب" أعمال عنف في قضية تعود أحداثها إلى صيف 2013، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر ذاته إن محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) قضت اليوم بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن 15 عاما، و31 متهما بالسجن 5 سنوات، وبراءة 33 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".
وأضاف المصدر أن المتهمين يبلغ عددهم 119 شخصا بينهم 42 حضوريًا، و77غيابيًا، فيما لم يفصّل الأحكام بخصوص الغيابي والحضوري من المتهمين.
وأوضح أن المحكمة أدانتهم بارتكاب أعمال عنف واقتحام مركز شرطة مدينة أطفيح، غربي العاصمة، بالتزامن مع فض الحكومة المصرية لاعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس/آب 2013.
وأشار إلى النيابة العامة كانت وجهت للمتهمين عدة تهم، منها "التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر،
وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة"، وسط نفي للمتهمين ومحاموهم.
وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات في 22 مايو/أيار 2016، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 7 ديسمبر/كانون أول 2016، وفق المصدر ذاته.
ولفت إلى أن الحكم، الصادر اليوم، أولي وقابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة الطعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور مسودة الحكم للمتهمين الحضوري.
أما المتهمون غيابيا، فعقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة يحق لهم عمل إعادة إجراءات محاكمة من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكمها اليوم.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا، منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص.
