كشف مصدر مُطلع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، أن أطرافًا دوليّة، لم يسمها، تقدّمت بوساطة بين الحركة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بغرض تخفيف حدة التوتر بين الجانبين.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، لوكالة "الأناضول":" عُرضت علينا وساطة دولية في إطار المصالحة مع حركة فتح".
وقال:" قد تكون هذه الوساطة للضغط علينا للتراجع عن التفاهمات الأخيرة مع القيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان".
وأوضح أن الرئيس يشعر بالقلق الشديد تجاه التقارب الذي حصل بين حماس وخصمه السياسي، دحلان، ويسعى إلى إفشاله.
وأقر قادة في حماس، مؤخرًا، بعقد تفاهمات مع دحلان، تهدف إلى تخفيف حدة الحصار المفروض على قطاع غزة.
وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، عاد وفد قيادي من "حماس" إلى قطاع غزة، قادمًا من العاصمة المصرية القاهرة، عقب زيارة استمرت أسبوعًا، التقى خلالها بمسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وكذلك بقادة في "تيار دحلان".
ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة.
وبرر الرئيس عباس هذه الخطوات، برغبته في إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وإجبار حركة حماس على تطبيق اتفاقيات المصالحة، وتسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق.
وبيّن المصدر في حماس، الذي تحدث للأناضول، أن الرئيس الفلسطيني، ما زال متمسّكًا، بشروطه، وخاصة حلّ اللجنة الإدارية التي شكلتها "حماس" لإدارة الوزارات في غزة.
وبحسب المصدر، فإن فرص نجاح الوساطة، ضئيل، نظرا لتمسك الرئيس عباس، وحركة حماس، بشروطهم.
وقال موضحا:" عباس يشترط موافقة حماس على شروطه، قبل التراجع عن خطواته الأخيرة التي اتخذها ضد غزة، كتقليص الكهرباء، والرواتب والأدوية والتحويلات الطبية، وفي المقابل، يرجّح المصدر أن تقبل حماس بالوساطة، شريطة تراجع الرئيس عن خطواته الأخيرة أولا".
واستبعد المصدر في حماس، أن تقبل الحركة، بالتخلي عن تفاهماتها الأخيرة مع "دحلان"، كما يرغب الرئيس عباس.
وقال:" الحركة لها الحرية الكاملة في نسج علاقاتها مع الأطراف الفلسطينية المختلقة، ولا تسمح لأحد باستخدام (الفيتو) على تلك العلاقات".
ولم يذكر المصدر هوية الوسطاء الدوليين الذين بادروا لهذه الوساطة.
وكان المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، قد زار قطاع غزة، مرتين خلال الأسبوع الجاري.
وقالت وسائل إعلامية، إن ميلادينوف التقى برئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية.
وكان الرئيس الفلسطيني قد دعا الأربعاء الماضي، إلى مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى تحقيق مصالحة "مصالحة وطنية"، وفق رؤيته، التي أعلنها خلال شهر إبريل/نيسان الماضي.
وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان وصل وكالة الأناضول، إن عبّاس يؤكد على "أهمية المضي تحقيق مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها في القطاع، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وسبق للرئيس عباس أن أعلن عن هذه الرؤية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي.
وكانت حركة حماس قد شكلت في مارس/آذار الماضي، "لجنة إدارية"، للإشراف على عمل الوزارات الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت حماس خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح" تدير الضفة الغربية، فيما لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين.
