17 أغسطس 2022•تحديث: 17 أغسطس 2022
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن إيران تُغيّر مسارها، وتفكر بجدية في توقيع اتفاقية نووية مع الغرب.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم قولهم: "إن رد إيران على المسودة النهائية التي أرسلها الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين يُظهر أنها تُغيّر نهجها".
وقالت الصحيفة: "قدّم مسؤولون إسرائيليون آخرون تقييماً أكثر تواضعاً، قائلين: بدأت قناة تتطور يمكن أن تؤدي إلى اتفاق، حتى لو كان احتمال ذلك ضئيلاً".
ونَقلت عن أحد المسؤولين الإسرائيليين، لم تسمّه، قوله: "حقيقة أن أوروبا والولايات المتحدة على استعداد لمواصلة الاتصالات ولم يُعلنا عن أحدث مسوّدة باعتبارها النسخة النهائية التي لا يمكن تغييرها، تُظهر أنهم لن يطردوا الإيرانيين بهذه السرعة".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "حقيقة أن هناك استعدادا لتجديد المفاوضات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق في النهاية، حتى لو كانت فرص نجاحها لا تبدو عالية في الوقت الحالي".
وتابعت الصحيفة: "نتيجة للتطورات في فيينا، تجنّب المسؤولون في إسرائيل الإدلاء بتصريحات علنية حول تداعيات الاتصالات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".
وقالت: "بعد رد الإيرانيين على الاتحاد الأوروبي، تحدث وزير الدفاع بيني غانتس يوم الثلاثاء مع نظيره الأمريكي وزير الدفاع لويد أوستن حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع إيران من إحراز تقدم في الحصول على أسلحة نووية".
وقالت هآرتس إن من المقرر أن يسافر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن هذه المسألة.
وأضافت: "يخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن الاتحاد الأوروبي ينحرف نحو التنازل عن أحد المطالب الرئيسية لإيران وهو إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفتوحة ضدها".
واستدركت: "لكن المصادر تقول إنه من غير المرجّح أن تتراجع الولايات المتحدة عن التزامها بعدم إغلاق تلك التحقيقات".
وأشارت نقلا عن مصادر مطلعة على رد إيران، لم تسمها، قولها إن طهران وضعت ثلاثة شروط تتعلق بمقترح أوروبا.
وقالت: "الشرط الأول: مطالبة إيران برفع جميع العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة، رغم إعلان الرئيس جو بايدن شخصيًا أن الولايات المتحدة ستترك الحرس الثوري على القائمة".
وأضافت: " المطلب الثاني هو إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع النووية المشبوهة".
وتابعت: "المطلب الثالث هو ضمان الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاقية مرة أخرى، وبالتالي ضمان عدم إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها".
ولفتت في هذا الصدد إلى أن الهدف من المطلب الأخير هو السماح لطهران بإعادة بناء اقتصادها على المدى الطويل وتوفير "شبكة أمان" للشركات الدولية التي ترغب في التجارة مع إيران ولكنها تخشى فرض عقوبات عليها في المستقبل.
ونقلت هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم قولهم: "سعى الاتحاد الأوروبي للحصول على إجابة بـ نعم أو لا، ردت إيران: (نعم، ولكن) في محاولة لجر الأطراف إلى جولة أخرى من المحادثات".
وحذر مسؤول إسرائيلي كبير الأسبوع الماضي من مثل هذا الاحتمال، وقال: "تأمل إسرائيل ألا تسمح القوى للإيرانيين بمواصلة الدوس في المياه وتأخير الوقت، وستدرك أن الإيرانيين لا يبحثون عن اتفاق".
وقالت الصحيفة: "في الأسبوع الماضي، قدّر المسؤولون الإسرائيليون أنه على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين، ممثلو وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، كانوا يعملون لدفع اتفاق، فإن المرشد الأعلى علي خامنئي لم يغيّر موقفه وكان مستمرًا في معارضة أي اتفاق".
وكانت إسرائيل قد أبدت معارضتها الشديدة لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية، كما عارضت الاتفاق بصيغته الحالية.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على دراسة الرد الإيراني على المقترح الأوروبي للعودة إلى الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم "الخارجية"، نيد برايس في إفادة صحفية: "نقوم بدراسة الرد الذي قدمته إيران للاتحاد الأوروبي ولن نقدم تفصيلات بشأنه في الوقت الحالي".
وأضاف برايس: "لو أظهر الإيرانيون قدرا من الجدّية لكنا وصلنا اليوم إلى نتائج ملموسة".
وشدد على أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني هي خارج الاتفاق النووي وغير مرتبطة به.
وكان الاتحاد الأوروبي، منسق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فجر الثلاثاء، أن طهران قدمت "ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي"، معتبرة أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة".
وقال كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إن الرد يخضع للتقويم.
وقالت متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "تلقينا رد إيران ليل أمس.. نقوم بدراسته والتشاور مع أطراف آخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة حول سبل المضي قدما".
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.
