إسطنبول/ الأناضول

قال المحامي البريطاني المتخصص في القانون الجنائي عتيق مالك إن استخدام إسرائيل التجويع "أداة حرب"، في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، يشكل "انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وفي حديث للأناضول، وصف مالك، الذي يشغل منصب مدير شركة المحاماة "ليبرتي لو سوليسيترز" ببريطانيا، الحصارَ الإسرائيلي الكامل على غزة وإعاقة المساعدات الإنسانية بـ "جرائم حرب محتملة".

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان برنامج الغذاء العالمي مؤخرا نفاد مخزوناته من الغذاء في قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي خانق.

وشدد مالك أن حرمان المدنيين عمدا من الاحتياجات الحيوية يعد "جريمة حرب"، وفقا للمادة 8 من نظام روما الأساسي وقواعد القانون الإنساني المختلفة.

وأكد أنه من الواضح أن عرقلة (إسرائيل) دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن عمد، لا سيما منع وصول الاحتياجات الحيوية مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية للمدنيين، يعد "جريمة حرب".

وأوضح أن "تل أبيب أغلقت معابر المساعدات كاملة، وأنه لا يوجد شك بأن هذه الإجراءات جاءت عن سابق إصرار بالنظر إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين".

والخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع دخل "مرحلة متقدمة من المجاعة" جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وقال مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة، في تصريح للأناضول، إن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في واحدة من أبشع صور التجويع الممنهج التي يشهدها العالم الحديث".

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ 18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

** ​​​​​​​القانون وادعاء الدفاع المشروع

وفنّد مالك ادعاءات إسرائيل بأن ما تقوم به يندرج في إطار "الدفاع المشروع"، موضحا أن الدفاع عن النفس في القانون الإنساني الدولي والقوانين المحلية يحدده مبدآ "التناسب" و"الضرورة".

وأضاف: "استهداف المدنيين بصورة مباشرة لا يندرج ضمن نطاق الدفاع عن النفس، وهذا يعني أن مبرر إسرائيل باطل قانونا".

وذكّر بأنه يمكن محاكمة الأفراد بموجب القانون الدولي إذا ارتكبوا جرائم حرب، وأن القادة السياسيين والعسكريين وصناع القرار يمكن محاسبتهم شخصيا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت إلى وجود ادعاءات بأن مسؤولين حكوميين في بريطانيا يدعمون هذا الموضوع، لذلك لن يكون مفاجئا أن يُحاكم أو يُعتقل بعض السياسيين الإسرائيليين في المستقبل.

** أوضاع غزة ترقى لإبادة جماعية

المحامي البريطاني أشار أيضا إلى أن العقوبات الفردية قد تكون أيضا موضوعا للنقاش ردا على الحصار الإسرائيلي الشامل لفلسطين.

وأردف: "حظر السفر وتجميد الأصول والمحاكمات أمام المحكمة الجنائية الدولية أمور محتملة، ويمكن للأمم المتحدة الضغط من أجل وصول المساعدات، وإطلاق تحقيقات مستقلة".

ولفت إلى أن الإبادة الجماعية هي "أفعال ترتكب بقصد تدمير جماعة عرقية أو وطنية أو عنصرية أو دينية معينة".

وأكمل: "إذا كان التجويع وسيلة تستخدم لتحقيق هذه المقاصد، فإنه يقع ضمن نطاق الإبادة الجماعية".

كما سلط الضوء على أن "كافة الأدلة اللازمة متاحة لبدء تحقيق في ممارسات إسرائيل في غزة، بما في ذلك التصريحات الرسمية، وتقارير المساعدات الإنسانية، وصور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود".

** ​​​​​​​المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة إسرائيل

ولفت المحامي البريطاني المتخصص في القانون الجنائي: "رغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن فلسطين أصبحت طرفا فيها عام 2015".

وأوضح مالك أن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية مثل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها.

وأردف المحامي البريطاني: "رغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأخيرة لديها سلطة قضائية على الأحداث في الأراضي الفلسطينية".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، رفضت المحكمة طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ المذكرتين، عقب تقديم تل أبيب طلبا بهذا الشأن، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه"، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته.

وبهذا الخصوص، قالت المحامية والناشطة التركية غولدن سونماز للأناضول إن منع الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء الضرورية لبقاء المجتمع يعد جزءا من جريمة الإبادة الجماعية في نطاق المادة 6 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية التي أنشأت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وحددت جرائم الإبادة الجماعية.

وأشارت سونماز إلى أن مقاضاة جرائم الحرب باتت آلية قانونية وقضائية في الأساس بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن في الممارسة العملية، لم يكن استخدام الجوع كسلاح في الحرب خاضعا لعقوبات أو مقاضاة جدية.

وأضافت: "لعل ردود الفعل التي شهدها العالم من الولايات المتحدة إلى أقاصي إفريقيا وآسيا، في كل مكان، ضد جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بوضوح، تُعزز هذه المرة الآليات القانونية الدولية أكثر، وتُفضي إلى إنشاء آليات جديدة، ويصبح الردع من خلال العقوبات ممكنا".

ومطلع مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.

وفي 2 مارس أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90 بالمئة من فلسطينيي القطاع من منازلهم، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، حيث يعيشون في ملاجئ مكتظة أو في العراء دون مأوى، ما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل حرب إبادة ممنهجة في قطاع غزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.