بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

اعتبر نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري حديث إسرائيل عن تفاوض بشأن اتفاقات اقتصادية مع بلاده "تهرب" من عدم احترامها لاتفاق وقف الأعمال العدائية الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، عشية جولة مفاوضات متوقعة غدا الجمعة بين بيروت وتل أبيب بمشاركة شخصيات مدنية ضمن "لجنة الميكانيزم"، وسط رغبة إسرائيلية بأن تشمل المفاوضات ملفات اقتصادية.

لكن بيروت تطالب باقتصار هذه المفاوضات حاليا على وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة نحو 20 أسيرا لبنانيا.

وأنشئت لجنة "الميكانيزم" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم ممثلين عسكريين من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

ذلك الاتفاق كان يُفترض أن ينهي عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح ونحو 20 أسيرا.

لكن إسرائيل منذ الاتفاق ارتكبت آلاف الخروقات بوتيرة شبه يومية، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي، فضلا عن بقائها في 5 تلال لبنانية احتلتها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

** تطلعات لبنان

يقول متري إن لبنان يتطلع من اجتماع "لجنة الميكانيزم" المرتقب إلى تحقيق هدفين أساسيين، أولهما: اعتراف المجتمع الدولي بأن جيش بلاده يقوم بواجباته كاملة جنوب نهر الليطاني جنوبي البلاد.

والهدف الثاني: "ممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية"، بحسب الوزير اللبناني.

ويوضح أن وقف الأعمال العدائية "يجب أن يكون تمهيداً لانسحاب إسرائيل من التلال التي ما زالت تحتلها، إضافة إلى تسليم الأسرى"، مشدداً على أن هذا الملف "لا يزال مطروحاً، وأن آلية المتابعة تشكل الإطار المناسب لمناقشته".

وبشأن الحديث الإسرائيلي عن إمكانية تطوير "لجنة الميكانيزم" باتجاه اتفاقيات اقتصادية، يرى متري أن ذلك "يأتي في إطار التهرب من القضية الأساسية، وهي احترام وقف الأعمال العدائية"، مؤكداً أن "لكل طرف الحق في طرح ما يشاء من مواقف".

وقبل نحو أسبوعين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكليفه مبعوثا رفيعا للقاء مسؤولين لبنانيين، في "محاولة أولى لتأسيس أرضية للتعاون الاقتصادي".

وتزامن ذلك مع قرار الرئاسة اللبنانية تعيين السفير السابق سيمون كرم لرئاسة وفدها في "لجنة الميكانيزم"، وهي خطوة انتقدها "حزب الله" واعتبرها "سقطة للحكومة ومخالفة لكل التصريحات التي كانت تقول إن إشراك أي مدني شرطه وقف الأعمال العدائية".

** تهديدات إسرائيل

وفيما يتعلق بتحذيرات تلقتها بيروت عن نية إسرائيلية توسيع حربها على لبنان ما لم يستكمل سحب سلاح "حزب الله" بنهاية العام، يعتبر متري أن الحديث عن تصعيد إسرائيلي "يبقى في إطار الافتراضات".

ويتساءل: "ما هو المقصود بالحرب؟ وهل تعني استمرار العمليات العسكرية الحالية من اغتيالات واستهدافات تطال مدنيين، أم عملية عسكرية واسعة النطاق؟".

ويلفت إلى أن "الأمر لا يرقى إلى مستوى التحذيرات الرسمية، لعدم وجود قنوات اتصال مباشرة مع إسرائيل".

لكنه يشير إلى أن "موفدين أجانب نقلوا للبنان مخاوف إسرائيلية تتعلق بإعادة حزب الله بناء قدراته، داعين إلى تسريع بسط سلطة الدولة ومعالجة ملف السلاح".

ويردف الوزير اللبناني بالقول إن الموفدين الأجانب تحدثوا عن أن إسرائيل ربما تتهيأ لضربة على لبنان، "لكن لم يصلنا تحذير بالمعنى الدقيق للكلمة".

ويوضح أن الموقف الإسرائيلي "يتسم بالتناقض، إلا أن ما يهم لبنان هو أن يدرك المجتمع الدولي أن جيشنا بدعم من الحكومة، يقوم بكل ما هو ممكن، والضغوط المبالغ فيها على بيروت لم تعد مبررة، خاصة بعد تغير الصورة التي كانت سائدة سابقاً حول تباطؤ الدولة بتنفيذ التزاماتها".

وعلى وقع ضغوط أمريكية إسرائيلية، أقرت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس/ آب الماضي، حصر السلاح بيد الدولة بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله"، قبل أن تعلن في سبتمبر/ أيلول المنصرم، ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار والمكونة من 5 مراحل.

غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه كما كان متوقعا، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته، إلا أن المرحلة الأولى تشمل سحب سلاح "حزب الله" من جنوب الليطاني حتى نهاية العام الجاري.

في المقابل قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم في أكثر من مناسبة، إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

** العلاقات مع سوريا

وعن زيارته الأخيرة إلى سوريا، يؤكد متري أن الملف الأبرز الذي يشكل مدخلاً لتوسيع التعاون المشترك بين البلدين "هو ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية"، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول قريبة في هذا الشأن.

ويتطرق إلى "إرادة سياسية قوية لدى الجانب اللبناني لمعالجة هذا الملف"، لافتاً إلى أن "التواصل مع الجانب السوري يتم في إطار أخوي، وأن النقاشات داخل اللجان المختصة تشهد أخذًا وردًا وتعديلات كما هو الحال في أي عمل مشترك".

ويذكر متري أن لبنان يعمل حالياً على إعداد اتفاقية للتعاون القضائي، تتضمن تسليم سجناء وموقوفين سوريين في لبنان، تشير التقديرات إلى أن عددهم يقارب 2000 شخص.

وبشأن الحدود، يوضح الوزير أن "الأولوية حالياً لضبط الحدود، يليها بحث ترسيم الحدود البرية، على أن يُترك ملف ترسيم الحدود البحرية إلى مرحلة لاحقة".

وأجرى متري أواخر نوفمبر الماضي زيارة إلى سوريا التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين كبار، في إطار مسار دبلوماسي متجدّد بين بيروت ودمشق لإعادة تنظيم الملفات العالقة وتعزيز التعاون الثنائي بعد الإطاحة بنظام الأسد نهاية العام المنصرم.