نعيم برجاوي / الأناضول
جدد الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، تأكيد دعم فرنسا للجيش اللبناني في كافة المجالات، مشددا على أهمية الاستقرار في لبنان وضرورة إبعاده عن تداعيات الحرب في غزة.
وجاءت تصريحات ماكرون خلال استقباله رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر الاليزيه في باريس، بحسب ما أفاد بيان رئاسة الحكومة اللبنانية.
واستمر اللقاء ثلاث ساعات تناولا فيه العلاقات اللبنانية الفرنسية، والأوضاع في لبنان والمنطقة.
وتخلل اللقاء غداء عمل موسّع شارك فيه عن الجانب اللبناني قائد الجيش جوزيف عون، وعن الجانب الفرنسي رئيس أركان الجيوش الفرنسية تييري بوركهارد، والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وفقا للبيان.
وذكر البيان أنه "خلال الاجتماع جدد الرئيس ماكرون تأكيد دعم فرنسا الجيش اللبناني في المجالات كافة، والتشديد على الاستقرار في لبنان وضرورة إبعاده عن تداعيات الأحداث الجارية في غزة".
كما أعاد الرئيس الفرنسي "تأكيد المبادرة بشأن الحل في الجنوب والتي كانت قدمتها فرنسا في فبراير / شباط الفائت، مع بعض التعديلات التي تأخذ بالاعتبار الواقع الراهن والمستجدات".
وتنص المبادرة على انسحاب مقاتلي "حزب الله" وحلفائهم من مسافة تراوح بين 10 إلى 12 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل ووقف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية، بحسب تقارير لبنانية.
وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب اعتبر في رده على المبادرة الفرنسية، آنذاك، بأنها "تحمل الكثير من النقاط الجيدة والمقبولة"، لافتا إلى أن "هناك نقاط تحتاج إلى المزيد من البحث فيها".
من جهته، شكر ميقاتي ماكرون على "الجهود التي يبذلها باستمرار من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة"، بحسب البيان ذاته.
وقال إن لقائه بماكرون "تطرق بشكل خاص الى ملف النازحين (اللاجئين) السوريين"، حيث شرح للرئيس الفرنسي "المخاطر المترتبة على لبنان بفعل الاعداد الهائلة للنازحين".
كما جدد ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بواجباته في حل هذه المعضلة التي ستنسحب تداعياتها على أوروبا خصوصا، وفق بيان الحكومة اللبنانية.
و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل "حزب الله" وفصائل لبنانية وفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عند الحدود.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
