كاتس يتوعد بعدم انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة والأراضي السورية

القدس / الأناضول

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بعدم الانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة، والأراضي السورية التي تحتلها تل أبيب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية (يمين وسط).

وقال كاتس: "إسرائيل لن تنسحب أبدا بالكامل من قطاع غزة، ونحن متمركزون بعمق في غزة ولن نغادرها أبداً، هذا أمر مستحيل".

كما تعهد بـ"بإنشاء قواعد عسكرية زراعية جديدة في شمال غزة، بدلا من المستوطنات التي أُخليت في إطار انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005".

ومتوعدا بالبقاء، قال كاتس: "عندما يحين الوقت المناسب، ستنشئ إسرائيل مواقع ناحال في شمال غزة".

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية (يسارية) فإن مواقع ناحال برنامج عسكري تتطوع فيه مجموعات من الشباب الإسرائيليين معا ثم يشكلون مجتمعات مدنية.

تصريحات كاتس تأتي رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما يماطل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتقال للمرحلة الثانية منه متذرعا بضرورة "نزع سلاح حركة حماس"، بينما أعلنت حماس التزامها بالاتفاق.

فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة على مدى عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023 نحو 71 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل، مع تقديرات أممية تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن "تصريحات كاتس تأتي وسط تكهنات متزايدة بشأن خطط إسرائيل طويلة الأمد لقطاع غزة عقب وقف إطلاق النار مع حماس، وفي الوقت الذي استبعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية ضم إسرائيل للضفة الغربية".

** حكومة استيطانية

في السياق، أشار كاتس إلى بناء 1200 وحدة في مستوطنة بيت إيل، متفاخرا بأن "الحكومة استيطانية".

وفي إشارة الى مخططات الضم بالضفة الغربية قال: "إذا أمكن تحقيق السيادة فسنطبقها، فنحن الآن في مرحلة سيادة عملية".

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

ومنذ عقود تطالب السلطة الفلسطينية دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وعن الانتهاكات الإسرائيلية ضد سيادة دمشق، قال كاتس: "لن نتحرك قيد أنملة من سوريا"، دون مزيد من التفاصيل.

وتتفاوض دمشق وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني، وتشترط سوريا أولا عودة الأوضاع على الخريطة إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حين أطاحت فصائل الثورة بنظام بشار الأسد.

وآنذاك، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، مستغلة الأوضاع الأمنية التي صاحبت الإطاحة بالأسد.

ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.