رام الله/ محمد غفري/ الأناضول

أدانت فلسطين، الجمعة، قرارا إسرائيليا باعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، مؤسسات "إرهابية".

ورفضت وزارة الخارجية في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، ما وصفته بـ "الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني كإرهابيين".

وأكدت الوزارة، أن "هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة "المشينة" هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبرت الوزارة أن "ما شجع إسرائيل، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني".

وحذرت الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.

ودعت المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى "الارتقاء لمستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته".

كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

في ذات السياق، قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، إنّ هذا القرار، هو "استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته".

وأضافت في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه "هذا العدوان لم يبدأ اليوم فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ".

وأكدت المؤسسات عزمها اتخاذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار، ستعلن عنها لاحقا معتبرة ما قامت به إسرائيل "اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن القرار صدر عن وزارة العدل الإسرائيلية.

وأضافت إن القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان "الحق"، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها "ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب تعبيره.

وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أنها منظمة "إرهابية".

وكانت إسرائيل قد حظرت على مدى سنوات، عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية. -