25 أكتوبر 2021•تحديث: 25 أكتوبر 2021
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
تضامن فلسطينيون في قطاع غزة، الإثنين، مع الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، رفضا لاعتقالهم الإداري.
جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها لجنة الأسرى التابعة لائتلاف "القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية" بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى المحررين (رسمية)، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب على بعضها "الاعتقال الإداري جريمة"، و"لا للاعتقال الإداري".
وقال حسن قنيطة، رئيس هيئة شؤون الأسرى، بغزة، إن المؤسسات الفاعلة، المعنية بشؤون المعتقلين، يجب أن "تركّز في خطابها على فشل أجهزة الأمن والقضاء الإسرائيلي في إدانة الأسرى الإداريين (عبر المحاكم)".
وتابع، في كلمة خلال الوقفة: "العالم يقف متفرجا، بينما من الممكن أن نشاهد حدث استشهاد أو إعدام أحد الأسرى المضربين".
بدوره، دعا زكي دبابش، منسّق لجنة الأسرى (الفصائلية) إلى تنظيم حملة إسنادية واسعة تضامنا مع الأسرى على كافة الأصعدة "السياسية والدبلوماسية والثقافية والشعبية".
وأضاف خلال كلمة ألقاها في الوقفة: "المطلوب وقفة جادة ومسؤولة وإنسانية لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام، من الجلاد الإسرائيلي".
كما حمّل المنظّمات الدولية والإنسانية "جزءا كبيرا من المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين"، بسبب "استمرار حالة الصمت إزاء الجرائم الإسرائيلية".
ويواصل 7 أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام، بينهم 6 رفضا لاعتقالهم الإداري، والسابع أسير مساند لهم.
والأسرى الستة هم "كايد الفسفوس المضرب منذ 103 أيام، ومقداد القواسمة المضرب منذ 96 يوما، وعلاء الأعرج المضرب منذ 79 يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ 70 يوم، وشادي أبو عكر المضرب منذ 62 يوما، وعيّاد الهريميّ المضرب منذ 31 يوما".
أما الأسير السابع، المساند لهم، فهو راتب حريبات، المضرب عن الطعام منذ 16 يوما.
والاعتقال الإداري، هو أمر حبس لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 شهور، بدون محاكمة، ويعتمد على "ملف سري" تقدمه المخابرات الإسرائيلية، ويتم تجديده مرات متتالية.
ووفق مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قرابة 500، من أصل 4600 معتقل.
