Qays Abu Samra
29 يناير 2016•تحديث: 30 يناير 2016
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
نظم فلسطينيون، اليوم الجمعة، وقفات تضامنية، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، مع الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، منذ 66 يوماً، رفضاً لـ"اعتقاله إداريا".
ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية، التي دعا إلى تنظيمها مؤسسات تعنى بشؤون المعتقلين، وصحفيون ونشطاء، في ميدان "المنارة"، بمدينة رام الله (وسط)، صوراً للأسير.
وفي حديث مع الأناضول، على هامش مشاركته في الوقفة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، سلطان أبو العنين إنه "لا استقرار للاحتلال، ولا سلام، ما دام يواصل اعتقال الفلسطينيين ويرفض الإفراج عنهم".
وأضاف "إسرائيل تواصل اليوم اعتقال القيق رغم تردي وضعه الصحي (...) هي تريد قتله".
وتابع: "القيادة الفلسطينية اليوم تجري اتصالات على كافة المستويات لتأمين الإفراج عن المعتقل القيق"، محذراً من أن "المساس بحياته قد ينذر بانفجار لا يُحمد عقباه".
وطالب أبو العنين، المؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي، للتدخل من أجل الإفراج عن القيق.
وكان عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين (حكومية) قال في وقت سابق، للأناضول، إن "القيق دخل مرحلة خطيرة جداً، والأطباء في مستشفى سجن العفولة بإسرائيل، يهددون بإطعامه قسراً لسوء وضعه الصحي".
وفي مدينة جنين، شمالي الضفة، شارك صحفيون ونشطاء في وقفة وسط المدينة، رافعين صوراً للأسير نفسه.
وحمل المشاركون في الوقفة، لافتات تطالب بإنقاذ حياة الصحفي، والإفراج عنه بشكل عاجل من السجون الإسرائيلية.
وفي الخليل (جنوب)، انطلقت عقب صلاة الجمعة، مسيرة من أمام مسجد الحرس، باتجاه باب الجورة في المدينة، مطالبة بالإفراج عن القيق، ومنددة بالممارسات الإسرائيلية، بحق المعتقلين.
ورفع المشاركون في المسيرة التي شاركت فيها عائلة القيق، لافتات تطالب بالتدخل الفوري، ورفعت الأعلام الفلسطينية.
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قد رفضت الأربعاء الماضي، الإفراج عن هذا الأسير، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنها ستتلقى تقارير يومية من المستشفى، الذي يتواجد فيه، لتراقب حالته الصحية.
وقال المحامي جواد بولص، محامي "القيق"، إن "المحكمة اعتبرت أن المادة السرية، التي قدمتها لها النيابة العامة الإسرائيلية لتبرير الاعتقال الإداري، ضد محمد، فيها ما يكفي لتثبيت هذا الاعتقال ضده".
واعتقل الجيش الإسرائيلي القيق (33عاما) في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ، إضرابا مفتوحا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.
والاعتقال الإداري، هو قرار تتخذه المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
ويُجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".
