عقب دعوى ضدها.. إسرائيل تقرر المثول أمام العدل الدولية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

قررت إسرائيل في خطوة استثنائية المثول أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بشأن ارتكابها "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قدمت الجمعة، طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الثلاثاء: "في خطوة استثنائية قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن إبادة جماعية" في غزة.

ولفتت إلى أن "مداولات حثيثة عُقدت أمس (الاثنين) في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" بشأن هذه القضية.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "دولة إسرائيل موقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة. سنشارك فيها وسنصد الطلب السخيف الذي يشكل تشهيرا بالدم".

وأضاف: "الادعاء الذي لا أساس له من الصحة بأنه ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها يعد وصمة عار، ونتوقع من جميع البلدان المتحضرة أن تتفق مع موقفنا"، على حد زعمه.

وكانت صحيفة "هآرتس" قالت الاثنين إن "المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام (في إسرائيل) يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة في نهاية الأسبوع".

وأوضحت الصحيفة أن "خبيرا قانونيا كبيرا يتعامل مع الأمر حذر في الأيام الأخيرة ضباط الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من أن هناك خطرا حقيقيا من أن تصدر المحكمة أمرا قضائيًا يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار".

ولفت الخبير القانوني إلى أن "إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة"، وفق "هآرتس".

وقالت الصحيفة: "بدأ الجيش ومكتب المدعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى".

وأضافت: "وفقا لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية".

ولفتت إلى أنه "على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول".

وتابعت الصحيفة: "لا تعترف إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب مزعومة ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون، بما في ذلك الحرب الحالية".

وأضافت: "في المقابل، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة مناهضة الإبادة الجماعية، التي ستستمد محكمة العدل بموجبها سلطتها للنظر في الشكوى المرفوعة ضد إسرائيل من جنوب إفريقيا".

وتابعت الصحيفة: "وفقا لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر".

ورحبت الخارجية الفلسطينية، الجمعة الماضية، بتحريك جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد "ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، واعتبرت تلك الخطوة "أول تحرك فعلي" ضد تل أبيب.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها المدمرة في غزة.

وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين، "21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.