Mohamed Majed
13 نوفمبر 2025•تحديث: 13 نوفمبر 2025
غزة/ الأناضول
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 69 ألفا و187 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و703 مصابين.
جاء ذلك في تقريرها الإحصائي اليومي بشأن عدد القتلى والجرحى بين الفلسطينيين في غزة جراء الإبادة الإسرائيلية.
وقالت الوزارة إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "شهيدين، أحدهما جرى انتشاله من تحت الأنقاض، والآخر جديد، إضافة إلى إصابة 5 فلسطينيين"، دون الإشارة إلى ظروف مقتل فلسطيني أو كيفية وقوع الإصابات.
غير أن بيانات سابقة صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وحركة "حماس" أكدت أن إسرائيل ارتكبت عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وتتضمن الخروقات الإسرائيلية، وفق المعطيات، قصفا وإطلاق نار صوب مدنيين خلال تواجدهم في مناطق تقع غرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، فيما تقر إسرائيل بإطلاق النار عليهم بدعوى تجاوزهم للخط.
و يفصل "الخط الأصفر" بين مناطق انتشار الجيش والتي تقدر بأكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.
في السياق، قالت الوزارة إن إسرائيل قتلت منذ 11 أكتوبر الماضي "260 فلسطينيا، وأصابت 632 آخرين"، ضمن خروقاتها للاتفاق.
ولفتت إلى ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى "69 ألفا و187 شهيدا، و170 ألفا و703 مصابين".
كما أكدت وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لانتشالهم.
وترفض إسرائيل إدخال آليات ومعدات ثقيلة لرفع أطنان الركام لانتشال جثامين فلسطينيين مدفونة تحتها، فيما تسارع لانتشال جثامين أسراها المتبقية بغزة حيث سمحت في هذا الإطار بدخول معدات محدودة لإنجاز المهمة.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، فإن إسرائيل ارتكبت خروقات فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف النار، من بينها منع إدخال "مئات الآليات الثقيلة" لانتشال جثامين الفلسطينيين من تحت الركام.
ويقدر المكتب وجود نحو 9500 فلسطيني مفقودين إما تحت الأنقاض، أو مصيرهم لا يزال مجهولا جراء الإبادة الإسرائيلية.
وإلى جانب الضحايا، ألحقت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي واستمرت لعامين، دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بخسائر أولية تصل إلى 70 مليار دولار.
