القاهرة.. السيسي يبحث مع مفوضة أوروبية جهود تنفيذ اتفاق غزة

القاهرة/ الأناضول

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، جهود القاهرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي للمسؤولة الأوروبية في القاهرة، وفق بيان لمتحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي.

وذكر البيان أن المفوضة الأوروبية "حرصت على الاستماع لرؤية السيسي إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين".

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وصباح الأحد، قررت الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، وسط مماطلة تل أبيب ببدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وأضاف البيان المصري أنه تم التأكيد خلال اللقاء على "أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطق".​​​​​​​

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء شهد تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على "ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها".

ولفت إلى أن السيسي وسويتشا تناولا أيضا أهمية التعاون في ملف الهجرة، و"ضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية".