زين خليل/ الأناضول

قرر حزب "شاس" الديني الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استقالة وزرائه من حكومة بنيامين نتنياهو، دون الانسحاب حاليا من الائتلاف الحاكم، وذلك ضمن أزمة تجنيد "الحريديم" في الجيش.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مجلس حكماء التوراة في حزب "شاس" قرر بالإجماع استقالة وزرائه من الحكومة.

وأوضحت أن "شاس" قرر استقالة وزرائه من الحكومة، دون الانسحاب في الوقت الحالي من الائتلاف الحاكم.

و"أتى هذا بعد ضغوط شديدة مارسها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الساعات الأخيرة"، وفق الصحيفة.

وتابعت أن مكتب نتنياهو، "طلب من ممثلي شاس منحه بعض الوقت لإيجاد حل يرضي الحريديم بشأن قانون الإعفاء من التجنيد".

وفي حال انسحاب "شاس" (11 نائبا) من الائتلاف الحاكم، فسيفقد الائتلاف الأغلبية في الكنيست وهي ما لا يقل عن 61 نائبا من أصل 120.

ويشغل "شاس" وزارات الداخلية (موشيه أربيل) والصحة (أورييل بوسو) والعمل (يوآف بن تسور) والرفاه (يعقوب مرغي).

كما يشغل وزارة الشؤون الدينية (ميخائيل مالكيلي) ويتولى حاييم بيتون، من الحزب منصب وزير بوزارة التعليم، ويشغل موشيه أبوتبول، منصب نائب وزير الزراعة.

ويبدو أن "شاس" بهذه الاستقالة يحاول الضغط على نتنياهو لسن قانون إعفاء الحريديم (يهود متدينين) من الخدمة العسكرية.

من جانبه، قال وزير الشؤون الدينية إن قرار الاستقالة جاء على خلفية "اضطهاد أبناء التوراة"، في إشارة إلى "الحريديم".

وأضاف مالكيلي: "حاليا، لا يُمكن المشاركة في الحكومة".

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحزب لن يعمل ضد الائتلاف، قائلا: "لن نتعاون مع اليسار".

​​​​​​​وحتى الساعة 17:40 "ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية من "شاس" ولا تعقيب من الحكومة.

والثلاثاء، أعلن حزب "أغودات إسرائيل" الحريدي انسحابه من الحكومة والائتلاف، بعد ساعات من خطوة مماثلة اتخذها شريكه حزب "ديغيل هتوراه"، على خلفية أزمة تجنيد "الحريديم".

ويشكل الحزبان معا تحالف "يهدوت هتوراه"، ولديه 7 مقاعد بالكنيست، ما ترك للحكومة 61 مقعدا، وهو الحد الأدنى من المقاعد المطلوبة للحفاظ على بقائها.

لذلك، في حال أعلن "شاس" انسحابه من الائتلاف، فسيعني ذلك سقوط الحكومة أو بقاءها لفترة كحكومة أقلية.

ويمثل "يهدوت هتوراه" "الحريديم" من أصول غربية، بينما يمثل "شاس" الحريديم الشرقيين.

ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد الخدمة بالجيش، عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

ويرفض هؤلاء الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود، تفادى "حريديم" التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، البالغ حاليا 26 عاما.

وتعارض أحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة وقطاعات شعبية توجه نتنياهو نحو سن قانون لإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية، معتبرين أنها سياسة تمييزية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، شن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف بين قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.