سياسيون إسرائيليون يستبعدون إبرام نتنياهو صفقة تبادل للأسرى

غزة / الأناضول

استبعد سياسيون إسرائيليون، إبرام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صفقة تبادل للأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وفق إعلام عبري.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، الأحد، "استبعدت شخصيات في النظام السياسي الإسرائيلي، بما في ذلك كبار أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إبرام رئيس الوزراء صفقة تبادل الأسرى".

وقالت الصحيفة إنه ووفقا للمسؤولين، فإن "الضغوط التي يمارسها الوزيران (المالية) بتسلئيل سموتريش، و(الأمن القومي) إيتمار بن غفير ضد تنفيذ الصفقة كبيرة، وأنهما يجدان صعوبة في رؤية كيف يمكن لنتنياهو أن يتعارض مع موقفهما دون حل الحكومة".

ونقلت عن المسؤولين أن "نتنياهو لم يستوضح الرجلين بعد حول مدى جدية تهديداتهما، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس التي ستستمر في الأيام المقبلة لم تُستنفد بعد".

وتابعت الصحيفة أن هؤلاء المسؤولون يقولون إن "الضغوط التي مارسها سموتريتش وبن غفير ضد الصفقة لن تسمح لرئيس الوزراء بمخالفة موقفهما".

وتشير تقديرات في أحزاب الائتلاف، أن حزبي شاس و"يهدوت هتوراة" الحريديين سيؤيدان الصفقة في حال الاتفاق بشأنها بين الجانبين، مثلما أيّدا صفقة مشابهة عندما كانت مطروحة، في يونيو/ حزيران الماضي.

يأتي ذلك، فيما نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، الأحد، إن التقديرات "تشير إلى وجود فرصة ذهبية الآن لإبرام صفقة تبادل أسرى" مع حركة حماس.

وبحسب تقارير إسرائيلية رسمية، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.

وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.