إسطنبول/ الأناضول

أعلنت دول ومنظمات وحركات عربية وإسلامية، الجمعة، رفض تصديق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم "ضم" الضفة الغربية، داعية لموقف دولي رافض لتلك الخروقات السافرة للقانون الدولي.

حسب مواقف منفصلة ومشتركة صادرة عن كل من عن كل من: مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن والبحرين وفلسطين وموريتانيا وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وحركة حماس.

وبأغلبية 71 نائبا ومعارضة 13 من أصل 120، أيد الكنيست مساء الأربعاء، اقتراحا قدمه النواب سيمحا روتمان (حزب الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود).

ويدعو الاقتراح الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن، وهو اقتراح "تصريحي فقط، وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا"، وفق القناة "14" العبرية الخاصة.

وتعقيبا على ذلك، أكدت موريتانيا، في بيان لخارجيتها الجمعة، أن "هذه الخطوة الأحادية تشكل تصعيدا غير مبرر، وتقويضا لفرص السلام، وتهديدا جديا لأسس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

واعتبرت أن هذه الخطوة "تناقض إرادة المجتمع الدولي الذي يؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع يونيو/ حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وعبرت موريتانيا عن إدانتها لهذه الخطوة، مؤكدة موقفها الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية من أجل حماية الشعب الفلسطيني.

في السياق ذاته، أدان بيان عربي إسلامي مشترك، الخميس، "بأشد العبارات" تصديق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم "ضم" الضفة الغربية، معتبرا ذلك "خرقا سافرا" للقانون الدولي، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وحمل البيان تواقيع كل من: مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين، وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال البيان: "ندين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ونعتبره خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وجدد التأكيد أن إسرائيل "لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض".

وحذر البيان من أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".

ودعا "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".

كما أدان الأردن، عبر بيان لخارجيته، "بأشدّ العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة".

واعتبر ذلك التصويت "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقويضا واضحا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، رفضه كل أشكال تهجير إسرائيل للفلسطينيين من قطاع غزة، ومحاولاتها "ضم" الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف عباس، في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي، إن هذه المحاولات تمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وذات السيادة".

ودعا المجتمع الدولي لرفض هذه الانتهاكات، والاعتراف بدولة فلسطين.

** الكويت

كذلك أعربت الكويت، في بيان لخارجيتها، الخميس، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لمصادقة الكنيست على مشروع قرار يقضي بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية في الأراضي المحتلة".

وعدت ذلك "تحدٍّ صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، واعتبرت تلك الخطوة "تمثل استمراراً لسلسة التصعيد الخطيرة والتي من شأنها تعميق دوامة العنف وتقويض الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة".

وجددت الكويت دعوتها إلى "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع هذه الانتهاكات السافرة".

** سلطنة عمان

وفي مسقط، أعربت سلطنة عمان في بيان للخارجية الأربعاء عن "إدانة السلطنة بأشد العبارات لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في فلسطين".

واعتبرت ذلك "تحدٍ جديدا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضا متعمدا لفرص السلام في الشرق الأوسط وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحل الدولتين".

** مجلس التعاون الخليجي

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان الخميس عن "إدانته واستنكاره الشديدين لمقترح كنيست قوات الاحتلال الإسرائيلية بفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية وغور الأردن"

وأكد البديوي، أن "هذا المقترح بنية فرض السيادة بالقوة، يؤكد على سياسات الضم الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي باتت تهدد أمن المنطقة وتعد انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والأممية".

ولفت إلى أن "مثل هذه الخطوة غير المسؤولة لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني".

ودعا المسؤول الخليجي "المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد فرص السلام الشامل والعادل".

** حماس

كما نددت حركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، في بيان، بـ"تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضمها؛ هو إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية".

ودعت حماس، الفلسطينيين في الضفة إلى "تصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي"، فيما طالبت المجتمع الدولي بوضع حد "لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني".

ويأتي تصديق الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو/ تموز الجاري.

وعلى مدى أشهر الإبادة الجماعية في غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى ضم الضفة لإسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى التصديق على قرار بضم الضفة.

وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة "زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.