القدس/ الأناضول

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، الاثنين، أن إخلاء غزة من الفلسطينيين وهدم منازلهم وتجويعهم بهدف تهجيرهم من القطاع هي "جرائم حرب".

جاء ذلك في رسالة وجّهها يعلون عبر منصة إكس، إلى رؤساء الأجهزة الأمنية حاليا: رئيس الأركان إيال زامير، ومدير الموساد دافيد برنياع، ونائب مدير جهاز الأمن العام "الشاباك"، س (غير معلن الهوية).

وقال: "إخلاء جميع السكان من منازلهم دون تمييز، وهدم المنازل بشكل ممنهج وتجميعهم في منطقة صغيرة ضمن مدينة إنسانية بهدف الترحيل الطوعي: هذه سلسلة من جرائم الحرب بموجب القانون".

رسالة يعلون تأتي غداة إصدار الجيش الإسرائيلي، أوامر إخلاء جديدة لمناطق واسعة شمال وجنوب قطاع غزة، متوعدا باستهداف كل من يخالفها، ما أعقبه حركة نزوح جديدة للفلسطينيين تواصلت الليلة الماضية باتجاه مناطق أخرى.

ومؤخرا، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن ملامح خطة إقامة معسكر أسماه "مدينة إنسانية" مكوّنة من خيام على أنقاض مدينة رفح جنوب القطاع، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.

وأضاف يعلون: "تجويع السكان بهدف الترحيل الطوعي، هذه جريمة حرب وعمل يتعارض مع قيمنا الأخلاقية".

والأحد، قالت وزارة الصحة في غزة، إن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في القطاع أسفرت عن مقتل 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما يعد "مجزرة صامتة" بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وتابع يعلون: "إطلاق النار والقتل، دون (وجود خطر) تهديد الحياة، هذا قتل وجريمة حرب"، في إشارة إلى القتل المتعمد للفلسطينيين من منتظري المساعدات عند مراكز التوزيع في القطاع.

وفي 27 مايو/ أيار الفائت، اعتمدت تل أبيب وواشنطن خطة لتوزيع مساعدات محدودة بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما فاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي النار على المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

وتسببت الآلية التي باتت توصف بأنها "مصائد للموت"، في مقتل 995 فلسطينيا، وإصابة 6 آلاف و11 آخرين، إضافة إلى 45 مفقودا منذ 27 مايو الماضي، وفق آخر بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة الأحد.

وحول الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال يعلون: "ترك المخطوفين لمصيرهم جريمة أخلاقية، لا تندرج ضمن النظام القانوني لجرائم الحرب، لأنه لم يتخيل أحد أن حكومة ستتخلى عن مواطنيها وجنودها من أجل البقاء في السلطة".

ومنذ أشهر، يرسل ذوو الأسرى الإسرائيليين في غزة نداءات متكررة لحكومة نتنياهو، لمطالبتها بالتوصل لاتفاق يضمن عودة المحتجزين بشكل كامل، حتى على حساب وقف حرب الإبادة ضد القطاع الفلسطيني.

وخاطب يعلون قادة أجهزة الأمن قائلا: "نشأتم وتعلمتم معاملة الطبقة السياسية المنتخبة باحترام ولباقة، ولكن أيضا على عدم إطاعة أمر غير قانوني واضح يرفرف فوقه علم أسود"، وفق تعبيراته.

وأضاف: "ربما لم تلاحظوا، وربما يكون التمييز غير واضح، والمعضلة ليست بهذه البساطة - لكننا وصلنا إليها بالفعل".

ودعا إلى استبدال حكومة بنيامين نتنياهو، وقال: "من واجبنا كمواطنين أن نحرركم (قادة الأمن) من هذه المعضلة، باستبدال حكومة المتهربين والفاسدين".

واستدرك: "لكن أديروا أعمالكم بحكمة.. حتى لا تضطركم الأوامر إلى تنفيذ أفعال ستطاردهم طوال حياتهم، وتشوّه سمعة شعبنا وبلادنا"، في إشارة إلى إمكانية الملاحقة القضائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي الأشهر الأخيرة، أصدر يعلون سلسلة تصريحات اعتبر فيها أن ما تقوم به إسرائيل في غزة هي "جرائم حرب"، ما أثار ردود فعل ضده من اليمين الإسرائيلي.

ويخضع نتنياهو لمحاكمة في إسرائيل بتهم فساد، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة لاعتقاله؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 2 مارس/آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

والأحد، قالت وزارة الصحة في غزة، إن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في القطاع أسفرت عن مقتل 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.