إسطنبول / ياقوت دندشي / الأناضول

اتهمت جنوب إفريقيا، الثلاثاء، إسرائيل بتجاهل القوانين الدولية التي تلزمها إدخال مساعدات إلى قطاع غزة وحماية العاملين في المنظمات الإنسانية، مطبقة عقابا جماعيا على المدنيين الفلسطينيين.

أفادت بذلك ممثلة جنوب إفريقيا روكانيا تيليه في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، باليوم الثاني من جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين بصفتها "سلطة احتلال" وفق القوانين الدولية.

وقالت تيليه إن "إسرائيل تتجاهل القوانين التي تلزمها إدخال مساعدات لغزة، وفرضت حصارا آخر على القطاع منذ 8 أسابيع بعد حظر (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أونروا".

وأضافت: "غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية لا تزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتنطبق عليها قوانين الاحتلال".

وشددت على أنه "لا يمكن لإسرائيل فرض إجراءات يمنعها القانون الدولي كالاستيطان والترحيل القسري الجماعي واستهداف مدارس ومناهج تعليمية لمحو تاريخ الفلسطينيين".

وأردفت: "لا يمكن لإسرائيل فرض عقاب جماعي بالقصف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين في انتهاك صارخ لالتزاماتها وفق القوانين بصفتها دولة محتلة".

وأكدت أن "على إسرائيل عدم عرقلة فرق الإغاثة والطواقم الطبية بالضفة وغزة، والسماح بانتقالهم بين المناطق الخاضعة لسلطة الاحتلال وحمايتهم وفق القانون الدولي الإنساني".

كما حذّرت المسؤولة الجنوب إفريقية من أن "تفكيك إسرائيل للمنظمات الإنسانية يتسبب بانهيار الحياة المدنية والأمن في غزة".

والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ، حيث أخلت الوكالة الأممية في حينه مقرها في حي الشيخ جراح الذي توجد فيه منذ عام 1951، وعيادة بالبلدة القديمة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضيان بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.

فيما قررت إسرائيل في 10 أكتوبر 2024، مصادرة مقر الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وأنها تتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات صحية وتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.