القدس/ الأناضول

واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا، الأربعاء، نفي تهم الفساد الموجهة إليه في جلسة جديدة من محاكمته أمام المحكمة المركزية في تل أبيب.

انعقاد الجلسة يأتي مع استمرار الانقسام الإسرائيلي حول طلبه العفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ بين مؤيّد ومعارض.

وقالت هيئة البث العبرية: "استؤنفت جلسات استجواب رئيس الوزراء نتنياهو في المحاكمة المتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

ولفتت الهيئة إلى أن نتنياهو واصل نفي الاتهامات الموجهة إليه.

والاثنين، اعتبر نتنياهو في جلسة للكنيست (البرلمان)، أن محاكمته "انهارت بالفعل"، وذكر أنه "قبل عامين، تواصل القضاة مع النيابة وأخبروهم بأنه لا توجد قضية رشوة هنا"، وأنه "يجب إنهاء هذا الأمر".

وأردف نتنياهو: "نواجه عامين أو ثلاثة من هذه المحاكمة. هناك معضلة حقيقية بين الرغبة في الاستمرار والكشف عن المظلمة والملاحقة، مقابل الاحتياجات الوطنية"، وفق تعبيره.

غير أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، طالبه في جلسة الكنيست نفسها بتقديم طلب العفو "بالطريقة الصحيحة" التي تقضي بضرورة اعترافه بالذنب، وتقبّل حكم بالفساد الأخلاقي بحقه.

وطالبه لابيد بالاستقالة، معتبرا أن العفو دون الاعتراف بالذنب والفساد الأخلاقي، سيكون بمثابة "مكافأة، ما يعني أن أصحاب السلطة غير ملزمين بالقانون".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

كذلك، يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.​​​​​​​