تعديلات قانون القضاء في إسرائيل.. إصلاح أم انقلاب؟

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

​​​​​​​حالة واسعة من الجدل في إسرائيل، أشعلها اتجاه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ ما تسميها "إصلاحات" في الجهاز القضائي، فيما تصفها المعارضة بأنها محاولة لـ"الانقلاب على الديمقراطية".

وتعتمد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية، في محاولة لتمرير تعديل قانون السلطة القضائية، لكن المعارضة ترى في هذه التشريعات محاولة لإضعاف القدرة الرقابية للسلطة القضائية على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

والتشريعات التي تدفع بها الحكومة، تشمل 4 بنود، تقول المعارضة إنها ستؤدي في نهاية الأمر إلى تركيز السلطة القضائية في يد السلطة التنفيذية، التي تسيطر بدورها أيضا على السلطة التشريعية بحكم الأغلبية البرلمانية.

والبنود الأربعة هي: الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية (فقرة التغلب)، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.

** تعديلات الكنيست

وقال الكنيست الإسرائيلي، إنه "بموجب مشروع القانون، فإن لجنة انتخاب القضاة ستتكون من 9 أعضاء، وهم رئيس المحكمة العليا واثنين من القضاة المتقاعدين الذين سيقوم وزير العدل بتعيينهم بموافقة رئيس المحكمة العليا".

وتشمل اللجنة، وفقا لتصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه، "وزير العدل ووزيرين ستحدد الحكومة هويتهما، و3 من أعضاء الكنيست، بينهم رئيس لجنة الدستور وعضو عن الائتلاف (الحاكم) وعضو من المعارضة".

ولفت التصريح إلى أنه "لأول مرة، ستدعو لجنة الدستور المرشحين للتعيين في المحكمة العليا للمثول أمامها قبل مثولهم أمام لجنة تعيين القضاة التي ستبت نهائيا بالتعيينات ثم تمرر بيان إلى لجنة الدستور بخصوص المرشحين".

وعن "فقرة التغلب"، ينص مشروع القانون، وفق تصريح الكنيست، على "عدم إمكانية التقاضي بشأن القوانين الأساسية، وأن المحكمة بما في ذلك المحكمة العليا، لن تتناول بشكل مباشر أو غير مباشر مسألة تتعلق بصحة قانون أساسي".

وإسرائيل بلا دستور رسمي مكتوب، لكن يحكمها مجموعة "قوانين أساس" تنظم تقسيم السلطات وحقوق الإنسان والحقوق المدنية، وعند تناقض قانون يقره الكنيست مع قانون أساس، فالاحتكام للمحكمة العليا التي تنظر مدى دستوريته.

وعن تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات، يتضمن مشروع القانون، تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة، وأن يكونوا خاضعين للوزراء، بدلا من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة.

وترأس المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، الجهاز القانوني للسلطة التنفيذية والخدمة القانونية العامة، وتتولى عدة مهام، بينها رئاسة النيابة العام، وتمثيل الدولة في المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية للحكومة والجهات التابعة لها.

وبند تعيين المستشارين، جزء من اتفاقية تشكيل الحكومة بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، الذي نص على أن المديرين العامين للوزارات سيعينون أو يعزلون المستشارين القانونيين وفقًا لتقدير المدير العام المعين سياسيا للوزير.

ونالت الحكومة الإسرائيلية، ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد اتفاق أبرمه حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده نتنياهو، مع الأحزاب الشريكة له في الحكومة، وبينها "الصهيونية الدينية".

** "تقوية للديمقراطية"

وتدافع الحكومة الإسرائيلية عن مشروع قانون السلطة القضائية بأنه "محاولة لاستعادة التوازن الصحيح بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وتقوية الديمقراطية".

وقال نتنياهو، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي: "تم انتهاك التوازن بين السلطات في العقدين الماضيين، وبشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية، هذه ظاهرة غير عادية لا مثيل لها في العالم".

ولدى إعلانه عن الخطة في الرابع من الشهر نفسه، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين: "العديد من قطاعات الجمهور تنظر إلى النظام القضائي ولا تجد أصواتها مسموعة، هذه ليست ديمقراطية".

وقال وزير العدل الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي بالكنيست، إن "المشروع يستهدف تقييد قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية".

وأضاف ليفي، وهو أحد أقطاب حزب "الليكود"، أنه يستهدف أيضا "تمرير (فقرة التغلب) لتمكين الكنيست من إعادة تشريع القوانين ما لم يقرر جميع قضاة المحكمة العليا بالإجماع إسقاطها".

إضافة إلى "تغيير عملية اختيار القضاة، والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من الحصول على مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل" وفق ليفين.

** "انقلاب قضائي"

في المقابل ترى المعارضة الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن هذه التعديلات تمثل "انقلابا قضائيا"، و"نهاية للديمقراطية".

وقال لابيد، في 9 يناير/كانون الثاني: "عندما يكمل (نتنياهو) انقلابه السلطوي ستتوقف إسرائيل عن أن تكون ديمقراطية. لن يكون للضعفاء مكان يذهبون إليه"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وذهب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عضو الكنيست بيني غانتس، إلى أن "الإصلاحات في الجهاز القضائي على كل درجاته يجب أن تسد احتياجات الدولة وليس احتياجاتنا كسياسيين".

وأضاف غانتس، بحسب موقع الكنيست، أن "الإصلاحات المتداولة حاليا على ما تحتويه وما لا تحتويه، هي أولا وقبل كل شيء تسد احتياجات السياسيين وليس احتياجات الدولة نفسها".

يأتي هذا في ظل تظاهرات مستمرة منذ نحو شهرين في إسرائيل، ضد نتنياهو، لرفض "تدخل الحكومة الإسرائيلية، بجهاز الشرطة والقضاء، ومحاولات تقويضهما وفقا لسياساتها".

** "إضعاف القضاء"

ويقول "معهد ديمقراطية إسرائيل" عن مشروع القانون، إنه "يضعف قدرة القضاء على الإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتركيز السلطة في أيدي الائتلاف المسيطر على السلطة التشريعية".

وأضاف المعهد، التابع لجامعة تل أبيب (حكومية)، في دراسة حديثة، أن "أنصار التغييرات (الحكومة والائتلاف في الكنيست) يبررون بأنها ضرورية لكبح جماح القضاء غير الخاضع للمساءلة".

وتابع المعهد في دراسته: "في حين يخشى معارضو التغييرات، من أن إزالة الرقابة الفعالة الوحيدة على السلطة التنفيذية في إسرائيل ستعرض الحريات المدنية والازدهار الاقتصادي والمكانة الدولية في إسرائيل للخطر".

وأشارت الدراسة إلى أن "خطط الإصلاح القانوني تعرضت لانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة والعديد من الأصوات في الأوساط الأكاديمية والعديد من أعضاء مهنة المحاماة في إسرائيل والخارج".

فيما لفتت إلى أن انتقاد التعديلات ليس بسبب "المخاوف على الديمقراطية" فقط، "ولكن أيضا للسرعة التي لا مثيل لها التي يتم تقديمها بها".

وأوضحت أنه "بدأت بالفعل عملية تشريع حزمة الإصلاح القانوني، وعقدت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست مناقشات يومية حول مشروع القانون الذي قدمه الرئيس خلال الأسابيع الأربعة الماضية".