Laith Al-jnaidi
11 نوفمبر 2024•تحديث: 11 نوفمبر 2024
عمان/ ليث الجنيدي / الأناضول
أدان الأردن، الاثنين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصداره تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل 2025.
وفي وقت سابق الاثنين، قال سموتريتش، وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) للبدء "في عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها".
وجدد تأكيدها على رفض عمان المطلق وإدانتها لـ"هذه الدعوات التحريضية"، مضيفة: "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
واعتبرت الوزارة تلك التصريحات "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
كما عدت هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية "خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 (..)".
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة"، داعية إياه لـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن سموتريتش تعهد خلال كلمة ألقاها لتهنئة دونالد ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال ترأسه لاجتماع حزب "الصهيونية الدينية"، بأن يكون "2025 عام السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة".
وبشأن ردود الفعل المتوقعة حول إصداره تعليمات للبدء بالعمل لتطبيق السيادة، قال سموتريتش: "حتى لو كان هناك من سيعترض ظاهريا بتصريحات أو بأخرى بما في ذلك من الدول العربية، فقد أثبتنا بالفعل في اتفاقيات إبراهيم أنه عندما تصر إسرائيل على رأيها فإنها تحظى بدعم وتقدير من الولايات المتحدة و دول عربية مجاورة".
ولاحقا كتب سموتريتش على حسابه بمنصة إكس: "2025 - عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة".
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش القضية نفسها، حيث دعا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال مؤتمر عقد في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أكد في يونيو/ حزيران الماضي، صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سعيه لضم الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كشف تسجيل صوتي له، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه "خطة سرية" لتعزيز "السيطرة" الإسرائيلية على الضفة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 780 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
