عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أدان الأردن، الأربعاء، قيام جمهورية فيجي، فتح سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، معتبرا أنه يقوض الإرادة الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشدّ العبارات، قيام جمهورية فيجي بفتح سفارة لها في القدس المحتلة".
وأكدت الوزارة على أن "فتح فيجي سفارة لها في القدس يُعدّ خطوة مرفوضة ومُدانة، وخرقًا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
كما اعتبرته "تقويضا للإرادة الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وشدّدت على أن "أيّ إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تُعدّ باطلة وغير شرعية وغير قانونية".
وجدّدت التأكيد على أن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثّل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والأربعاء، افتتحت فيجي سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.
وتأتي الخطوة بينما أعلنت دول غربية عديدة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الجاري.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في المنفى عام 1988.
وفيجي دولة جزرية جنوب المحيط الهادئ، تبلغ مساحتها 193 ألف كيلومتر مربع، وتمثل اليابسة نحو 10 بالمئة منها.
وتملك كل من الولايات المتحدة وكوسوفو وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة وغواتيمالا سفارات في القدس المحتلة، بينما يمتنع معظم دول العالم عن هذه الخطوة.
وفي 2017، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.
وتكثف إسرائيل جرائمها لتهويد القدس المحتلة وطمس هويتها العربية والإسلامية، بموازاة حرب إبادة جماعية تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة، ترتكب إسرائيل جرائم بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
