القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
قررت إسرائيل زيادة حدة القتال في قطاع غزة، على أمل تحسين موقفها في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وفق إعلام عبري الأحد.
ويكشف هذا التطور عدم صحة ادعاء مسؤولين أمنيين إسرائيليين، ليلة الجمعة/السبت، أن نشاط الجيش في غزة انتهى، لكن بإمكانه استئناف القتال حال توفرت معلومات استخباراتية جديدة، وفق هيئة البث (رسمية) آنذاك.
ونقلا عن مصادر سياسية مطلعة لم يسمها، قال موقع "واللا" الإخباري العبري (خاص) إن "الكابينيت (مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسة والأمنية) أعطى مؤخرا تعليماته للجيش بزيادة حدة القتال في غزة؛ لتحسين موقف إسرائيل في المفاوضات".
وحتى الساعة 22:10 "ت.غ" لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن، لكن تتصاعد منذ أيام هجمات عسكرية إسرائيلية لاسيما في جنوبي قطاع غزة؛ ما خلف مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ أسفرت عن نحو 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
على الجانب الفلسطيني، ندد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في بيان، بقرار إسرائيل زيادة حدة القتال في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية للشهر الحادي عشر.
وقال الرشق إن هذا القرار "إمعان متجدد في نهجهم الفاشي ضد أهلنا بقطاع غزة، وإصرار على سلوكهم الوحشي في استهداف المدنيين العزّل".
وأردف أن "هذا القرار يضع العالم أجمع أمام حقيقة هذا الكيان الصهيوـ نازي المجرم والمتعطش للقتل والإرهاب".
كما يحّمل العالم "المسؤولية كاملة، عن الصمت والتخاذل في وضع حد لاستمرار حرب الإبادة الجماعية، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية الداعمة لهذا الاحتلال الفاشي"، وفق البيان.
وفي وقت سابق الأحد، كشفت حماس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروطا جديدة في مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي جرى التفاوض حول بنوده في الدوحة الخميس والجمعة؛ "ما يحول دون إنجاز الصفقة".
وتابعت أن "المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم (يفصل بين شمال وجنوب القطاع) ومعبر رفح وممر فيلادلفيا (جنوب)".
وأضافت: "كما وضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل".
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حركة حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.
وحمّلت حماس نتنياهو "كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له شعبنا، جراء مواصلة عدوانه".
ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق؛ خشية انهيار حكومته؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها، في حال قبلت باتفاق ينهي الحرب على غزة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
