زين خليل / الأناضول
أعلن اتحاد نقابات العمال في إسرائيل "هستدروت" اعتزامه الانضمام إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، السبت، خلال فعالية ثقافية بمدينة بئر السبع (جنوب)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال بار دافيد إنه "يجب على السياسيين تحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل".
وهاجم بار دافيد، نتنياهو بشدة، متوقعا أن "يكون لدولة إسرائيل رئيس وزراء جديد في غضون عام تقريبا".
وتعهد بانضمام الهستدروت "إلى الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة للمطالبة باستبدال الحكومة التي جلبت الكارثة لإسرائيل".
واعتبر أن نتنياهو يتصرف انطلاقا من اعتبارات سياسية و"هو مسؤول أيضا عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهي فضيحة كان من الممكن تجنبها".
وفي وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقال رئيس الهستدروت، إنه تحدث مع نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش لتعديل الميزانية والتكيف مع وضع الحرب، بما في ذلك إغلاق وزارات ومكاتب حكومية غير ضرورية "لكن الاثنين لم يردا"، على حد قوله.
واعتبر أن نتنياهو هو المسؤول عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما هاجمت حركة حماس مستوطنات محاذية لغزة، حيث قُتل نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر 239 على الأقل.
ودعا بار دافيد، نتنياهو إلى "تحمل المسؤولية والاستقالة"، إثر ذلك الهجوم الذي أتبعه الجيش الإسرائيلي بحرب مدمرة على قطاع غزة قتلت وأصابت عشرات الآلاف ودمرت مثلها من المباني والبنى التحتية ودور العبادة.
والهستدروت، هو أكبر وأقدم منظمة عمالية في إسرائيل، وتلعب دورا مركزيا في حماية حقوق العمال والمتقاعدين، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز المساواة وتقليص الفوارق في المجتمع الإسرائيلي، وفق موقعها الإلكتروني.
وفي الآونة الأخيرة تزايدت الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو والذهاب لانتخابات جديدة.
ويتهم المحتجون نتنياهو بالمسؤولية عن هجوم حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي، وكذلك الإخفاق في تحقيق أهداف الحرب بما في ذلك إعادة المحتجزين بغزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
