08 فبراير 2022•تحديث: 08 فبراير 2022
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
أفرجت إسرائيل، مساء الإثنين، عن مواطنة إسبانية متزوجة من فلسطيني، بعد أن قضت 8 أشهر في الحبس، بتهمة "تمويل الإرهاب".
الإفراج عن جوانا رشماوي (63 عاما) جاء وفق قانون إسرائيلي يجيز عدم إتمام مدة العقوبة لمن أمضي ثلثي المدة.
وقال جورج رشماوي، نجل الأسيرة، للأناضول، إن الإفراج عن والدته جرى على حاجز "الجَلمة" الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن محكمة إسرائيلية نظرت، الأسبوع الماضي، في الاكتفاء بثلثي مدة الاعتقال "فصدر قرارها اليوم وأُفرج عن والدتي".
وتابع أن القنصلية الإسبانية كانت على تواصل مع العائلة منذ لحظة اعتقال والدته، وحضر ممثل عنها لاستقبالها فور الإفراج عنها.
فيما قالت جوانا، للأناضول، إنها سعيدة بالحرية، وإنها عاشت المعاناة نفسها التي تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل.
وأردفت: "اليوم الساعة 02:00 (12:00 ت.غ) أبلغوني بقرار الإفراج، لهذا مبسوطة كثير الحمد لله".
وأفادت جوانا بأنها أمضت فترة اعتقالها مع الأسيرات الفلسطينيات، و"كنا نعمل المستحيل حتى تمشي الأمور".
وفي أبريل/نيسان 2021، اعتقلت إسرائيل جوانا خلال عودتها إلى فلسطين، حيث تقيم في بلدة بيت ساحور شرقي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة.
وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسجنها 13 شهرا، وتغريمها نحو 16 ألف دولار، بتهمة "تمويل الإرهاب" عبر "تحويل أموال لمنظمة محظورة" على صلة بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وحينها، أعلنت الخارجية الإسرائيلي أن النيابة توصلت مع جوانا إلى اتفاق إقرار بالذنب.
لكن محاميها قال إن الاتفاق أوضح أن موكلته غير متورطة بنقل أموال إلى "الجبهة الشعبية" ولا علم لها بأي نقل أموال.
وجوانا متزوجة من الفلسطيني إلياس رشماوي، وعملت في "لجان العمل الصحي"، التي حظرت إسرائيل أنشطتها عام 2020، بزعم أنها "ذراع مدنية" لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهو ما نفته اللجان في حينه.
و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" هي فصيل تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتأسست عام 1967، وتعارض اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993.
