رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

وضعت السلطات الإسرائيلية، أجهزة إنذار للحريق داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية، مستغلة فترة الإغلاق الأمني، في خطوة وصفتها أوقاف الخليل بـ"تدخل غير مشروع" في صلاحياتها.

وقالت الإدارة العامة لأوقاف الخليل التابعة لوزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان، الأربعاء، إن "السلطات الإسرائيلية قامت بتركيب أجهزة إنذار للحريق في جميع أنحاء الحرم الإبراهيمي الشريف، مستغلة فترة الإغلاق الذي فرضته لمدة 12 يومًا بحجة الظروف الأمنية".

واعتبرت أن هذا "الإجراء يعد انتهاكا صارخا وتدخلا غير قانوني في صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الحرم".

وشددت أوقف الخليل على أن هذه الخطوة "جاءت في ظل استمرار الاحتلال في عرقلة مشروع شبكة الإطفاء الفلسطيني. وإقدامه مؤخرا على إغلاق خزائن الكهرباء ووضع أقفال عليها دون وجه حق".

وفي 11 يونيو/ حزيران الجاري، أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت لوحات الكهرباء داخل المسجد الإبراهيمي بالأقفال، ما يهدد بقطع التيار عن مصادر الإنارة الحيوية داخل الحرم.

ودعت إدارة الأوقاف إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة بحق الحرم الإبراهيمي الشريف الذي أعيد فتحه في وقت سابق اليوم، بعد إغلاق استمر لمدة 12 يومًا متواصلة بحجة "الوضع الأمني".

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفيها يسكن نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 عسكري إسرائيلي.

وفي 1994، قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن مقتل 29 مصليا فلسطينيا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 983 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 188 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.