القدس / الأناضول

تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، على إقصاء النائب العربي أيمن عودة من عضويته على خلفية منشور أعلن فيه دعمه لتبادل الأسرى مع "حماس".

وحتى يصبح القرار نافذا يلزم الحصول على تأييد 90 نائب من أصل 120، وسط تقديرات بعدم الحصول على هذه الأصوات.

جاء ذلك وفق بيان صدر الاثنين، عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي يرأس النائب أيمن عودة قائمتها في الكنيست.

وقالت الجبهة إن "الهيئة العامة للكنيست تصوت مساء الاثنين على الاقتراح بإقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست، وسط تباين بالتقديرات حول نجاح القائمين على هذه المحاولة بتجنيد 90 عضوا لصالح اتخاذ هذا القرار، وهي الأغلبية المطلوبة وفقا للقانون".

وأضافت: "محاولة إقصاء الرفيق والنائب أيمن عودة، رئيس قائمتنا للكنيست، هي استهداف للعمل السياسي ككل، وتندرج ضمن الحملة الممنهجة لاستهداف كتلة الجبهة البرلمانية كونها المعارضة الأشرس في الكنيست لحرب التجويع والإبادة وسياسات وممارسات اليمين الفاشي".

وتابعت: "هذه المرة الثانية في تاريخ الكنيست التي يتم فيها التصويت على إقصاء نائب منتخب، بينما كانت المرة الأولى قبل نحو عام عند المحاولة الفاشلة لإقصاء عوفر كسيف"، وهو أيضا من الجبهة الديمقراطية.

وأردفت: "هذه الملاحقات التي تطال قياداتنا وكوادرنا ليست إلا جزءا من الهجمة الفاشية على الجماهير العربية وقياداتها وعلى القوى اليهودية الديمقراطية وكل من يقول لا للحروب وللفوقية العنصرية وللفاشية".

وكانت لجنة الكنيست البرلمانية صوتت في 30 يونيو/حزيران بأغلبية 14 مقابل 2 على إقصاء النائب عودة ما مهد الطريق لطرح التصويت في الهيئة العامة للكنيست.

وأُطلقت هذه الحملة على خلفية شكوى قدّمها عضو الكنيست عن حزب الليكود، أفيخاي باروون، استندت إلى منشور وحيد على وسائل التواصل الاجتماعي نشره عودة في يناير/ كانون الثاني 2025، عبّر فيه عن دعمه لصفقة تبادل الأسرى بغزة.

وكتب عودة بمنشوره آنذاك: "سعيد بتحرر المخطوفين والأسرى، من هنا يجب أن نحرر الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) من عنف الاحتلال، لقد وُلدنا جميعًا أحرارًا".

وبهذا الخصوص، قال المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز "عدالة" الحقوقي الذي يمثّل النائب عودة بهذه الإجراءات: "لم يكن هناك أي دليل يشير أن ما صرّح به النائب عودة يخالف القانون أو يدخل تحت أي خانة جنائية، ليس صدفة أن لا يُفتح أي إجراء جنائي ضده، وليس صدفة أن المستشارة القانونية للكنيست وللحكومة أيدتا موقفنا".

وأضاف جبارين في بيان وصل نسخة منه للأناضول، أن "القرار مدفوع بعنصرية فاشية ضد الأحزاب والنواب العرب، ويكشف عن نية مبيّتة لإقصاء التمثيل العربي".

وشدد أن "ما يحصل اليوم يعكس ما قد نشهده في الانتخابات القادمة، وهي هجمة يمينية شرسة ضد كل القوائم العربية وممثليها".

واعتبر أن استهداف عودة هو "استهداف لما يُمثّله، ولمكانة الفلسطينيين داخل الحلبة السياسية".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، عن حزب "شاس" اليميني الديني إعلانه دعمه لإقصاء النائب عودة، علما بأن الأحزاب الدينية تمتنع عن التصويت على القوانين بسبب خلاف مع الحكومة حول قانون تجنيد المتدينين اليهود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية (لم تسمّها) قولها إن "المقترح لن يحصل على 90 صوتًا المطلوبة، حتى لو رفعت الأحزاب الحريدية مقاطعتها للتصويت".