طوكيو/ الأناضول

بحثت إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والخارجية اليابانية سبل استئناف تمويل الوكالة الأممية.

جاء ذلك عقب لقاء وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الذي زار طوكيو، الخميس، وتطرق اللقاء إلى أهمية المساعدة المقدمة للوكالة.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية، أكدت كاميكاوا خلال اللقاء أن المساعدات المقدمة للأونروا، والتي وصفتها بأنها "مورد ثمين"، يتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب اليابانيين.

ودعت إلى إجراء إصلاحات هيكلية فعالة في الأونروا لضمان "الشفافية وإمكانية تتبع تدفقات التمويل وحياد الموظفين".

وقالت الوزيرة اليابانية إنه من المهم بالنسبة لبلادها "تعزيز إدارة الوكالة" لضمان "عدم استخدام المساعدات في أنشطة إرهابية".

وذكرت أن الجانبين "اتفقا على تعزيز التنسيق النهائي بشأن الجهود الضرورية التي ستشمل استمرار مساهمة اليابان".

وأضافت خلال اللقاء أنها تحترم "العدد الكبير من موظفي الأونروا المخصصين للمساعدات الإنسانية" في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة.

وفي وصفه لخطة العمل لتعزيز إدارة الأونروا، ذكر لازاريني أنه سيتم إنشاء إطار جديد مع اليابان لضمان "الشفافية وإمكانية التتبع" للمشاريع.

وفي وقت لاحق، قال لازاريني للصحفيين إن اجتماعه مع كاميكاوا كان "بناء للغاية".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن مشاركة عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

لكن بعض تلك الدول راجعت في مارس/آذار الجاري قراراتها إزاء الأونروا، حيث قالت المفوضية الأوروبية إنها ستفرج عن 50 مليون يورو من تمويل الوكالة، فيما أعلنت السويد استئناف التمويل بنحو 20 مليون دولار.

كما استأنفت كلا من أستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا، فيما قالت لندن إنها في مرحلة تقييم موقف لاستئناف التمويل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".