ياقوت دندشي / الأناضول
قالت وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء، إن قطع إسرائيل بثا مباشرا لها من شمال غزة، هو استخدام تعسفي لقانون "الإعلام الجديد" الذي يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية بحجة "الضرر" بأمن البلاد.
وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني: "استولى مسؤولون إسرائيليون على كاميرا ومعدات بث تابعة لوكالة أسوشيتد برس في جنوب إسرائيل، الثلاثاء، واتهموا المؤسسة الإخبارية بانتهاك الحظر الجديد الذي فُرض على قناة الجزيرة".
وأكدت أن "القناة الفضائية القطرية (الجزيرة) هي من بين آلاف العملاء الذين يتلقون بث فيديو مباشر من الوكالة وغيرها من المؤسسات الإخبارية".
وبحسب البيان، قالت لورين إيستون، نائبة رئيس اتصالات الشركات في الوكالة: "تدين أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإغلاق بثنا المباشر المتواصل منذ فترة طويلة من غزة، والاستيلاء على معدات الوكالة".
وأكدت إيستون أن "الإغلاق لم يكن قائمًا على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد".
وأضافت: "نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا وتمكيننا من إعادة البث المباشر على الفور حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتنا المهمة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم".
وبحسب البيان ذاته، "وصل مسؤولون من وزارة الاتصالات الإسرائيلية إلى موقع الوكالة في مستوطنة سديروت الجنوبية بعد ظهر الثلاثاء وصادروا المعدات، وسلموها قرارا موقعا من وزير الاتصالات شلومو كرعي، زاعمين أنها تنتهك قانون البث الأجنبي الجديد في البلاد".
وأفادت الوكالة بأنها قبل وقت قصير من الاستيلاء على المعدات، كانت تبث مشهدا عاما لشمال غزة، مؤكدة أنها تلتزم بقواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات التي يمكن أن تعرّض الجنود للخطر.
وذكرت أن "المصادرة جاءت في أعقاب أمر شفهي، الخميس، بوقف البث المباشر، والذي رفضت الوكالة تنفيذه"، وفق البيان نفسه.
ولفتت إلى إن إسرائيل استخدمت القانون الجديد لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في 5 مايو/ أيار الجاري، وصادرت معداتها، وحظرت بثها، وحجبت مواقعها الإلكترونية.
وبيّنت الوكالة أنه "لطالما كانت علاقة إسرائيل متوترة مع قناة الجزيرة، متهمة إياها بالتحيز ضدها، كما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها قناة إرهابية تنشر التحريض".
وشددت على أن "قناة الجزيرة تعتبر واحدة من وسائل الإعلام الدولية القليلة التي بقيت في غزة طوال الحرب، حيث بثت مشاهد الغارات الجوية والمستشفيات المكتظة واتهمت إسرائيل بارتكاب مجازر".
ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية 71 عضوا من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي، يسمح بوقف بث وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.
وينص القانون على أنه "إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.
وفي 3 أبريل، انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتماد إسرائيل القانون، واصفا القرار بأنه "تقييد للحريات الإعلامية"، مشددا على أن "عمل الصحفيين دون عوائق أمر ضروري للشفافية والمساءلة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
