آلاف الإسرائيليين يواصلون التظاهر ضد خطة "التعديلات القضائية"

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

واصل آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، الأحد، التظاهر ضد خطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، فيما تظاهر يمينيون تأييدًا للخطة في تل أبيب، وفق إعلام عبري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أن آلاف الإسرائيليين في كافة أنحاء البلاد، واصلوا التظاهر ضد خطة التعديلات القضائية، وخاصة في مدينتي تل أبيب والقدس (وسط).

ووفق المصدر ذاته، تظاهر آلاف اليمينيين المناصرين لخطة التعديلات القضائية، في ساحة كابلان بمدينة تل أبيب، التي تنظم فيها عادةً التظاهرات المركزية المناوئة لخطة التعديلات.

وأشارت الهيئة إلى أن أحد المتظاهرين اليمينيين استبدل لافتة في ساحة كابلان كُتب عليها "ساحة الديمقراطية" بلافتة أخرى كُتب عليها "ساحة الإصلاح"، في إشارة إلى خطة "إصلاح القضاء".

وعلى الصعيد ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلي إنّ الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية)، قدم اقتراحا جديدًا، لحل الأزمة يتضمن شطب بنود في مشروع قانون "الحد من المعقولية"، لكن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارع إلى رفضه.

كما ذكرت قناة "12" الخاصة، أنّ قادة منتدى الأعمال يجتمع مساء الأحد، استعدادًا للإعلان عن إضراب غدًا الاثنين، يشمل المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات التكنولوجيا الفائقة "الهايتك" ومكاتب المحاماة والمصانع، احتجاجًا على مشروع قانون "الحد من المعقولية".

وشهدت كافة أنحاء إسرائيل، السبت، تظاهرات غير مسبوقة، شارك فيها مئات الآلاف احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو/ تموز الجاري.

وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".