نواكشوط /محمد البكاي /الأناضول

دعت الحكومة الموريتانية، الأربعاء، إلى عودة الاستقرار في بوركينا فاسو، مؤكدة رفضها لـ"أي تغيير يتم خارج النصوص الدستورية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، المختار ولد داهي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، نواكشوط.

وقال المتحدث إن بلاده، "ترفض أي تغيير يتم خارج النصوص الدستورية والقوانين المعمول بها في البلد".

ودعا ولد داهي، في تصريحاته القادة في بوركينا فاسو، إلى "ضبط النفس والعودة إلى الاستقرار".

جدير بالذكر أن موريتانيا وبوركينا فاسو عضوان في مجموعة دول الخمس بالساحل، التي تضم أيضا، مالي والنيجر وتشاد.

والإثنين، أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو، حل الحكومة والبرلمان وتعليق العمل بالدستور.

جاء ذلك في بيان قرأه الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، من خلال التلفزيون الرسمي، حيث ظهر على الهواء مباشرة مع عسكريين آخرين أطلقوا على أنفسهم اسم "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة".

وقال داميبا إنهم قرروا "وضع حد" لسلطة الرئيس روش مارك كريستيان كابوري بسبب "استمرار تدهور الوضع الأمني".

كما اتهم الضباط إدارة كابوري بأنها "غير قادرة على توحيد البلاد لمواجهة الوضع بشكل فعّال، وهذا أدى إلى استياء مختلف الطبقات الاجتماعية".

والثلاثاء، نشرت عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة خطية وجهها كابوري إلى الإدارة العسكرية الجديدة تتضمن استقالته من منصبه.

وقال كابوري إن قرار استقالته "جاء للحفاظ على المصلحة العليا للمجتمع".