Abduljabbar Aburas
13 فبراير 2017•تحديث: 13 فبراير 2017
لاغوس/ الأناضول
قالت منظمة فاعلة بين النساء المسلمات في نيجيريا، يوم الأحد، إنها ترفض، وبشدة، مشروع قانون يهدف إلى مساواة المرأة مع الرجل في الميراث، مشددة على أنه يخالف الشريعة الإسلامية.
وبعد رفضه في مارس/آذار الماضي، يدرس البرلمان النيجيري حاليا مشروع القانون الذي أعيد اقتراحه في سبتمبر/أيلول الماضي، لاسيما من حيث مدى مطابقته للدستور.
وقالت رئيسة جميعة "الفرقان" النيجيرية، حميدة ساني، للأناضول: "نحن لا ولن ندعم أي شيء يتناقض مع الشريعة الإسلامية، وخاصة أن للإسلام أحكام قوية متعلقة بالميراث".
وعلى هامش ندوة سنوية للجمعية في مدينة لاغوس، دعت ساني البرلمان إلى "مراعاة مشاعر المجتمع المسلم"، أثناء مناقشته مشروع القانون.
وجرى تقديم هذا المشروع ردا على ما اعتبر في بعض أنحاء نيجيريا تمييزا ضد المرأة المسلمة في مسائل بالميراث.
وفي شأن آخر، حثت ساني السلطات النيجيرية على رفع الحظر المفروص على ارتداء الحجاب في بعض المؤسسات الحكومية والمدارس، ودعت المسؤولين إلى الالتزام بالأحكام القضائية في هذا الشأن.
وأضافت: "فيما يتعلق بمسألة الحجاب، فمطلبنا بسيط، وهو أنه ينبغي على الحكومة أن تسمح للطالبات المسلمات، ولكل فتاة مسلمة، ترغب في إتباع أوامر دينها بتغطية رأسها".
وقضت محكمة الاستئناف النيجيرية مؤخرا ببطلان قرار حكومة لاغوس بحظر ارتداء الحجاب، معتبرة أنه "غير دستوري".
لكن الحكومة استأنفت القرار لدى المحكمة العليا، ولم يتم بعد تحديد موعد لجلسات الاستماع.
ووفق أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية يحق للمرأة أن ترث المال والممتلكات من زوجها ووالديها وبقية أفراد عائلتها، لكن حصصها من الميراث تختلف حسب قرابتها من المتوفى.
ولا يُستخدم الدين كمعيار في تعداد السكان في هذا البلد الواقع غربي إفريقيا، لذا لا يتوافر إحصاء رسمي بشأن عدد المسلمين.
لكن تقديرات غير رسمية تفيد بأن المسلمين يمثلون نصف سكان نيجيريا، البالغ عددهم أكثر من 186 مليون نسمة، ويعيشون مع 40% مسيحيين، وبقية تعتنق معتقدات دينية محلية.
