Abdu Abdelkhrim Saleh
18 نوفمبر 2016•تحديث: 18 نوفمبر 2016
أديس أبابا/عبده عبدالكريم/الأناضول.
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، اليوم الخميس، عن جملة إصلاحات واسعة ستشهدها بلاده خلال الفترة القادمة، من بينها "إعادة هيكلة الاقتصاد".
وتشمل الإصلاحات وفق بيان صادر اليوم عن الحكومة، "إعادة هيكلة الاقتصاد، وتوسيع مساحة الديمقراطية، وتعزيز المشاركة المدنية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمظالم، ومكافحة الفساد والنظام الانتخابي".
وتناول رئيس الوزراء الأثيوبي خلال لقاءه اليوم الخميس بالسفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في أديس أبابا، مجمل التطورات التي شهدتها بلاده خلال الفترة الماضية.
وقال إن "تقديرات الحكومة كانت صحيحة لفرض حالة الطوارئ في الثامن من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بسبب تهديدات حقيقية"، في إشارة إلى احتجاجات وقعت في ذلك التاريخ بإقليمي أوروميا وأمهرا (وسط).
وزاد: "على الرغم من النمو الذي يشهده الاقتصاد الإثيوبي، إلا ان الشباب لم يجد فرصاً من هذه التنمية خلال الفترة الماضية".
وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال الإصلاحات، إلى "خلق فرص عمل لـ 1.2 مليون شخص خلال الفترة القادمة، في مجمعات صناعية يتم بناؤها في عدد من أقاليم البلاد، بهدف تحقيق استفادة كبيرة للشباب".
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أثيوبيا خلال العامين الماضين، 2.4 مليار دولار و3.5 مليار دولار على التوالي.
وفي يوليو/تموز، وأغسطس/آب الماضيين، وقعت احتجاجات في إقليمي أوروميا وأمهرا، لمطالبة الحكومة بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحوّل "مهرجان أريشا" للمعارضة في الثاني من الشهر الجاري إلى احتجاجات وأعمال شغب امتدت إلى ضواحي أديس أبابا في أوروميا وأسفرت عن مقتل 56 شخصاً وإصابة 100 آخرين .
وأعلن رئيس الوزراء، ديسالين، في 8 أكتوبر الماضي، حالة الطواريء في البلاد، لمدة 6 اشهر وقال إن الاضطرابات، التي عمت البلاد على مدى أشهر تهدد استقرار الدولة.
