Hussein Abd El-Fettah
12 يوليو 2017•تحديث: 12 يوليو 2017
القاهرة / الأناضول
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء، أن يسجل عجز الموازنة المصرية في العام المالي الجاري 2017 / 2018 نحو 9.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف الحكومة عند 9.1 بالمائة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقالت "فيتش" في بيان، إن الموازنة العامة الجديدة لمصر وخفض دعم الكهرباء والوقود يظهر "التزاما متواصلا بضبط أوضاع المالية العامة، والإصلاح الاقتصادي بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي في البلاد".
ورفعت مصر في 6 يوليو / تموز الجاري أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 - 42.1 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2017 / 2018.
كما رفعت أسعار الوقود، في نهاية الشهر الماضي تشمل البنزين والسولار وغاز "البوتاجاز" (غاز الطهي) بنسب متفاوتة تراوح بين 5.6 و100 بالمائة، للمرة الثانية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2016.
وأكدت فيتش أن خفض عجز الموازنة يؤدي إلى دعم الوضع الائتماني السيادي لمصر، غير أن خفض نسبة الدين العام بشكل كبير مهمة تستغرق سنوات.
وأشارت إلى أن إصلاح دعم الوقود يشكل عنصرا أساسيا في برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.
وزادت: "إن خفض دعم الطاقة في بداية السنة المالية، يعطينا ثقة أكبر في رغبة السلطات في التحكم في الإنفاق، وبالتالي في مصداقية الأهداف المالية".
وقالت فيتش إنها أبقت على تصنيف مصر في 22 يونيو / حزيران عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في بيان اليوم، إن "إشادة "فيتش" بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، تؤكد وجود اهتمام قوي بمتابعة التطورات الاقتصادية في مصر، وتعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن الاقتصاد المصري".
