الخرطوم / حسام بدوي / الأناضول

اعتبر قياديان معارضان من جنوب السودان، الثلاثاء، أن المفاوضات التي تحتضنها الخرطوم حول ملف تقاسم السلطة والثروة بين فرقاء جنوب السودان، تمضي إلى طريق مسدود.

وقال المتحدث باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المعارضة مناوا بيتر للأناضول: "تلقينا الثلاثاء مقترح الوسيط السوداني لقسمة السلطة والثروة، الذي جاء مطابقا للمقترح الأوغندي".

وأضاف: "تغيير الوسيط السوداني لمقترحه لقسم السلطة لم يكن متوقعا، حيث تضمن زيادة وزارات البلاد إلى 45 وزارة، وأبقى على الرئيس سلفاكير (ميارديت) في منصبه، وتضمن تعيين أربعة نواب للرئيس".

وأوضح بيتر أن "مقترح الخرطوم يهزم فكرة تقاسم السلطة والثروة، التي تشير إلى عدم إعطاء أي مجموعة أغلبية في الأجهزة التنفيذية، لكن مقترح الوسيط منح حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت 30 وزيرا من الوزارات المقترحة، ومنحه نائبين للرئيس".

واستدرك: "بدا لنا موقف الوسيط غير مفهوم، إذ قدم لنا قبل ثلاثة أيام مقترحا بتكوين حكومة من 30 وزيرا فقط، تأخذ منها الحكومة الحالية 17 حقيبة، وثمانية للمعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار، وتقسم الوزارات الباقية على أحزاب الداخل، وتحالف الأحزاب المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين".

بدوره، قال ممثل "الحركة الوطنية الديمقراطية" أولاو أديانق للأناضول: "رفضنا مقترح الوسيط السوداني لأنه يأتي في مصلحة النظام الحاكم الآن في جوبا".

وتابع: "إذا لم تتراجع الخرطوم عن مقترحها، الذي نوقش الثلاثاء، فإن ذلك يعني انهيار المفاوضات والرجوع إلى المربع الأول".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة السودانية حول ما ورد في تصريحات طرفي النزاع المشاركين في المفاوضات.

وأمس الاثنين، قال ستيفن لوال عضو منتدى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد"، لإحلال السلام بدولة جنوب السودان، إن "كل الأطراف، باستثناء حكومة جوبا، رفضت مقترح الحكومة الأوغندية بشأن تقاسم السلطة".

وتنخرط في المفاوضات كل من الحكومة والمعارضة المسلحة بزعامة ريك مشار، وأحزاب الداخل والمعتقلين السياسيين السابقين.‎

ونص المقترح الأوغندي على "زيادة عدد وزراء الحكومة من 30 إلى 45 وزيرا، وتعيين 10 نواب وزراء، مع بقاء عدد ولايات البلاد عند 32 ولاية مع الإبقاء على الرئيس سلفاكير في منصبه".

وكانت الخرطوم قد عرضت على أطراف النزاع، الأحد الماضي، تشكيل حكومة من 30 وزيرا، وتقليص عدد ولايات البلاد من 32 إلى 21 ولاية.

وتوصل فرقاء جنوب السودان، الخميس الماضي، إلى اتفاق على مسودة للترتيبات الأمنية، عقب مفاوضات استمرت أسبوعا في الخرطوم.

وتمضي المفاوضات في مسارين: الأول يتعلق بالترتيبات الأمنية، والثاني يركز على تقاسم السلطة والثروة.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، ويشهد منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بعدا قبليا.