26 نوفمبر 2020•تحديث: 26 نوفمبر 2020
مقديشو / نور جيدي / الأناضول
أعلن مرشحون محتملون لسباق الرئاسة الصومالية، الخميس، عن حزمة مطالب وجهوها إلى الحكومة، أبرزها حل اللجان الانتخابية، وتشكيل أخرى "توافقية"، للتحضير وإدارة الانتخابات البرلمانية والرئاسية عامي 2020 و2021.
وعقب اجتماع استمر 6 أيام، طالب 14 مرشحا محتملا، في بيان حمل تواقيعهم، بحل اللجان الانتخابية (لجنتي الانتخابات وحل الخلافات) على المستويين الفيدرالي والإقليمي.
وقال المرشحون إن اللجنتين تم تشكيلهما "خلافا للقانون ولمخرجات المؤتمر التشاوري" الذي انعقد في سبتمبر/أيلول الماضي، ودعوا إلى أن تحل محلهما لجان انتخابية توافقية يكون لهم دورا في تعيينها.
كما طالبوا بتكليف رئيس مجلس الشيوخ، عبدي حاشي، بتعيين اللجنة الانتخابية في الأقاليم الشمالية (صومالاند)، كونه أرفع مسؤول ينحدر من هذه الاقاليم، بدلا من الحكومة الفيدرالية، التي تعد الطرف المعني بتشكيلها، حسب مخرجات المؤتمر التشاروي.
و"صومالاند" هو الجزء الشمالي من الصومال، وأعلن انفصاله من طرف واحد عام 1991، ولا يحظى باعتراف دولي.
وتابع البيان: "وفقا للفقرة 127 من الدستور المؤقت، نطالب بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات، فهد ياسين، كونه رئيس الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، محمد عبد الله فرماجو".
وأكدوا على ضرورة تحقيق حصة الـ30 بالمئة للمرأة في مجلسي الشعب والشيوخ، وإشراك المجتمع الدولي والمجتمع المدني والمحامين وكتلة المرشحين في الإشراف على الانتخابات، لضمان نزاهتها.
وطالب المرشحون المحتملون الحكومة كذلك بإبعاد جميع القوات المسلحة عن المشاركة في إجراءات الانتخابات، وتكليف الشرطة الصومالية والإفريقية بتأمينها.
ومن بين هؤلاء المرشحين المحتملين: الرئيس السابق حسن شيخ محمود، والرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، والرئيس السابق لولاية جنوب غرب شريف حسن شيخ آدم، والرئيس السابق لولاية غلمدغ، عبد الكريم حسين جوليد.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الصومالية بشأن بيان كتلة المرشحين المحتملين لسباق الرئاسة، لكنها سبق أن أكدت عزمها على تنظيم انتخابات نزيهة.
كما أكد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في تصريحات سابقة، أن تشكيلة اللجان الانتخابية تمت وفق مخرجات المؤتمر التشاوري، وأنه مستعد للجلوس مع المعارضين لها للتجاوب مع مخاوفهم بشأنها.
وكان 12 مرشحا من المرشحين الـ14، الذين أصدروا بيان اليوم، هددوا، عبر بيان في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمقاطعة الاستحقاق الانتخابي.
وقالوا آنذاك إن طريقة تشكيل اللجنتين تظهر تلاعبا كبيرا، حيث تضمان شخصيات أمنية وموظفين في القصر الرئاسي وشخصيات داعمة للرئيس فرماجو، وهو ما ينافي مخرجات المؤتمر التشاوري.
ويأتي بيان الخميس بعد أسبوع من توقيع فرماجو على تشكيلة اللجان المكلفة بتنظيم الانتخابات.
وتتكون لجنة الانتخابات الفيدرالية من 25 عضوا، وستشرف، بالتعاون مع اللجان الإقليمية، على الانتخابات، وتحديد مراكز الاقتراع في الأقاليم، وتسليم الشهادات للأعضاء المنتخبين في الانتخابات البرلمانية.
أما لجنة حل الخلافات فمكونة من 21 عضوا، وستعمل على الاستماع وحل شكاوى المرشحين في الانتخابات البرلمانية.
ومن المقرر انتخاب أعضاء البرلمان بين 1 و27 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما تُجرى انتخابات رئيسي مجلسي الشعب والشيوخ ونائبيها والانتخابات الرئاسية بين 1 يناير/ كانون الثاني و8 فبراير/ شباط 2021.
